في الوقت الذي تنتظر فيه الشغيلة الجماعية تحسين أوضاعها والاستجابة لمطالبها المشروعة التي عبرت عنها في مناسبات وبيانات متعددة وخوضها لإضرابات متواصلة ناجحة منذ سنة 2006 بقيادة المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اعتبارا لما يكتنف مهام العاملين بالقطاع من صعوبات وأخطار مهنية ولما يتحملونه من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام، تصر الوزارة الوصية والحكومة على معاكسة هذه الإرادة والاستمرار في المزيد من الإجهاز على مكتسبات الشغيلة على علتها، واستفحال الفوارق في الأجور حيث توجد تعويضات بجميع قطاعات الوظيفة العمومية وتغيب عن قطاع الجماعات المحلية، واستمرار سوء تدبير الموارد البشرية التي تنعكس سلبا على الوضعية الإدارية والمادية للموظف الجماعي (تأخر اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من أجل الترقية عبر الاختيار، تجميد امتحانات الكفاءة المهنية في جل الجماعات والتدبير العشوائي والتقصير المحلي والمركزي في تنظيمها، إقصاء الموظفين غير المرسمين والحاملين لشهادة الإجازة من تسوية وضعيتهم الإدارية وترتيبهم في السلم العاشر، التنفيذ الخاطئ للمنشور الوزاري القاضي بإدماج الموظفين المجازين غير المرتبين في السلم العاشر، خلافا للجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما...). ووفاء لمبادئها والتزاماتها التاريخية التي عاهدت عليها موظفي الجماعات المحلية، والتي اختارت الوضوح وذكر الأشياء بمسمياتها والرافضة لأن تكون النقابة أداة لتوهيم القواعد ورهن مصالحها، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء 25 ، الأربعاء 26 والخميس 27 يناير 2011 في جميع المصالح والأقسام التابعة للجماعات الحضرية والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات. وتدعو موظفات وموظفي الانخراط بقوة وبكثافة في هذه المحطة النضالية للتأكيد على مطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في: - تنفيذ الالتزامات السابقة، والمتمثلة في: o إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية ورفع قيمته إلى 900 درهما شهريا ؛ o التعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛ o التعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين؛ - الأجرأة الفورية لمنشور وزارة الداخلية رقم45 بتاريخ 27 أغسطس 2010 المتضمن للمرسوم رقم 2.10.62 الصادر في 17 مارس 2010 لسن التدابير الإسثتنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4 وتمتيع الكل دون قيد أو شرط؛ - المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميون خارج الصنف باحتساب سنوات الانحصار والجمود التي طالت وضعيتهم الإدارية ؛ - إنصاف الموظفين المجازين غير المرسمين وتسوية وضعيتهم في السلم العاشر؛ - التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم المسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛ - تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها ؛ - المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛ - استثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليهم طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات؛ - وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛ - استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛ - إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية. - تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛ - تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛ - الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛ - إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛ - الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود. وتطالب وزار الداخلية بالاستجابة العاجلة والفورية للملف المطلبي للشغيلة الجماعية في شموليته مع وضع الجميع أمام مسؤوليته التاريخية، ويدعو موظفي وموظفات الجماعات المحلية إلى الرفع من وثيرة التعبئة والالتفاف حول منظمتهم النقابية ووحدة الصف العمالي لانتزاع مطالبهم ودحض كل المغالطات والمناورات التي تريد التشويش على نضالاتهم ونبذ خطابات التسويف. عاشت نضالات الشغيلة الجماعية – عاشت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية - عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
