تونس.. الاحتقان الاجتماعي يتصاعد على بعد يومين من مظاهرة "يوم الزحف" لإسقاط الإنقلاب

كشفت تقارير إعلامية، أن تونس تشهد لليوم الثالث على التوالي طوابير طويلة في محطات بيع البنزين، حيث تسبب قلة المحروقات في زيادة الطلب عليها بشكل غير مسبوق، فيما أغلقت محطات الوقود أبوابها بينما تشترط أخرى على زبائنها شراء كمية محددة".
وأفادت ذات التقارير، إلى أنه "بينما تقول السلطات التونسية إنها أزمة عابرة بسبب تزايد الإقبال على المحروقات، يرى خبراء الاقتصاد أن أزمة الوقود ليست إلا انعكاسا طبيعيا للأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة أنها تعاني من شح في السيولة لاسيما في العملة الخارجية".
وفي مداخلة له بإحدى القنوات التلفزية، أكد الخبير النفطي، محمود المي، أن "شح الوقود في تونس يعود إلى اضطراب في الميزانية العامة للدولة، بعدما تأخرت الدولة عن تسديد ثمن الشحنات النفطية، وهو ما دفع الشركات المزودة للسوق لعدم الالتزام بتسليم الشحنات في موعدها.
كما أكدت وسائل إعلام أخرى أنه بعد توقف عدد من وسائل النقل العامة، نتيجة أزمة الوقود التي تضرب تونس، رغم التطمينات الحكومية بإيجاد حل لها، اضطر مواطنون، اليوم الخميس، إلى "التنقل نحو مقرات عملهم مشيا على الأقدام"، مشيرة إلى أن "رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل واسع مقطع فيديو يظهر تحرك مجموعة من المواطنين في طوابير، من محطة باب الخضراء للنقل العام وسط العاصمة تونس، إلى عملهم مشيا على الأقدام، بعد تعذر حصولهم على وسيلة نقل عامة".
كما أضاف رواد شبكات التواصل الاجتماعي، أن "أزمة الوقود في تونس، تسببت في إرباك حركة النقل بالبلاد، حيث اصطفت السيارات في طابور طويل منذ الساعات الأولى من الصباح، أمام محطات توزيع البنزين التي تعاني من نقص في التزويد، في مشهد غير مسبوق".
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير في الطاقة حامد الماطري، في حديثه لصحيفة محلية، أن "ما يحدث في تونس سببه الأساسي عدم قدرة الدولة على شراء المحروقات من المزودين"، معتبرا أن "مقارنة الوضع التونسي بما يحصل في فرنسا مغالطة كبرى".
وأضاف الماطري أن "أزمة الطاقة في فرنسا ناتجة عن إضراب المصافي التي عطلت التزويد بينما تونس عاجزة عن توريد حاجياتها من المحروقات، ما نتج عنه تراجع كبير في المخزون الاستراتيجي والذي أصبح لا يغطي سوى طلب 7 أيام"، مرجحا أن "تتكرر على امتداد الفترة القادمة وأن تشهد السوق انقطاعات متكررة في التزويد بالمحروقات والسكر والقمح والدواء".
وفي هذا السياق لوحظ، خلال ال 24 ساعة الماضية، أن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس لا يزال يتصدر الأخبار المحلية، على الرغم من المحاولات العديدة التي قام بها كبار المسؤولين لخنق تصاعد التوترات في صفوف الشعب التونسي. والواقع أن سخط مستخدمي الإنترنت "Lambda" (المواطن العادي) يتمحور حول"لامبالاة" الحكومة بخصوص تدهور العديد من القطاعات الرئيسية، ولاسيما في مجال السيارات الذي يعاني من نقص في البنزين، والزيادة "غير المبررة" في أسعار المواد الأساسية، وكذا الإدارة المالية العامة للبلاد غير المسؤولة، مما يؤثر على الظروف المعيشية، التي وصفت ب"المأساوية".
وهكذا، ومن أجل شجب الوضع السائد حاليا في تونس، لا يكف مستخدمو مختلف الشبكات الاجتماعية عن الدعوة وحشد المشاركة الجماهيرية، للمسيرة المزمع تنظيمها بعد غد السبت في العاصمة تونس، بمناسبة "مهرجان الإجلاء".
وفي هذا السياق، فقد لوحظ تداول عدد كبير من الوسوم على الأنترنت، والمطالبة برحيل نظام قيس سعيد، المنقلب على الدستور، على غرار "يوم الزحف 15 أكتوبر" و "يسقط قيس سعيد"، بالإضافة إلى إطلاق هاشتاغ "يسقط الانقلاب في تونس"، والذي جاء في المراتب الأولى في التراند بتونس.
تجدر الإشارة إلى أن الهاشتاغ "يسقط الانقلاب في تونس" يعمل على رفض الإجراءات الأخيرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، مثل التغييرات في البرلمان، والإصلاح الدستوري، فضلا عن إرساء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 دجنبر القادم.