قانون مالية 2023.. الملك يلزم الحكومة بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة المرأة وصيانة حقوقها

تمت أمس الثلاثاء، تحت إشراف الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، خلال ترؤسه لمجلس وزاري، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، المصادقة على هذا الأخير، حيث حرص من خلاله الملك محمد السادس على حث الحكومة على مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقة تنزيلها، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية.
التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2023
قدمت أمس وزيرة الاقتصاد والمالية، في بداية أشغال المجلس الوزاري، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام الملك محمد السادس، تضمن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي تم خلاله مراعاة الوضع الدولي غير المستقر، والتضخم والاضطرابات التي تعرفها سلاسل الإنتاج، حيث يرتكز هذا المشروع في توجهاته العامة على أربعة محاور أساسية.
ويتعلق المحور الأول بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ثم إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي، وثالثا تكريس العدالة المجالية، عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وأخيرا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.
الملك محمد السادس يلزم الحكومة بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية
يحرص الملك محمد السادس، بنفسه على الوقوف ومتابعة مراحل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، بعدما ترأس حفلا لإطلاق تنزيله وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وقد وجّه الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد أمس، جميع أعضاء الحكومة للعمل على تنزيل هذا الورش الهام وفي الآجال المحددة له، وهو ما فسره جعل هذا الورش الملكي من أولى أولويات مشروع قانون مالية 2023، حيث عملت الحكومة من خلاله على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، عبر تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وإلى جانب ذلك، حرصت الحكومة في قانون مالية هذه السنة، على تفعيل توجيهات الملك محمد السادس ودعواته لإيلاء الأهمية لقطاع الصحة، من خلال عمل الحكومة على مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
الملك يواصل الاهتمام بالمرأة المغربية
بعدما خصص الملك محمد السادس حيزا كبيرا في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، للحديث عن المرأة المغربية، وأكد خلاله حرصه منذ اعتلائه العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، قبل أن يشدد على ضرورة مشاركتها الكاملة، في كل المجالات، جاء مشروع قانون المالية ليؤكد حرص الملك محمد السادس على تفعيل وتنزيل توجيهاته بخصوص كل ما يتعلق بالمرأة المغربية.
وقد حرص الملك محمد السادس على أن يتضمن مشروع قانون مالية 2023، في شقه المتعلق بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال دعوة الحكومة لضرورة تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، كيف لا وهو الذي أكد على أن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده جميعا، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.