البرلمان الأنديني يجدد بالإجماع التأكيد على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي

جدّد البرلمان الأنديني، خلال انعقاد جمعيته العامة، في الفترة ما بين 26 و 29 أكتوبر الجاري بكولومبيا، تأكيده على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، كأساس لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأوضح بلاغ للبرلمان المغربي، أن "لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية"، وهي اللجنة الدائمة الأولى للبرلمان الأنديني، قد صادقت خلال هذه الدورة التي شارك في فعالياتها وفد من البرلمان المغربي، بغالبية الأعضاء، " على مقترح التأكيد على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، في حين "تم رفض مناقشة النقطة المتعلقة بمحاولة إقحام المجلس الوطني للوهم كعضو مراقب " لدى البرلمان الأنديني.
وأضاف البلاغ ذاته أن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، صادقت، بدورها بالإجماع، على تقرير "لجنة السياسة الخارجية، والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية" الذي أكد على "جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي" كأساس لحل قضية الصحراء المغربية.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة، حسب البلاغ ذاته، المصادقة على نقطتين، تتعلقان بالقضية الوطنية، الأولى تمثلت في مقترح دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي، جاد وذي مصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في حين تعلق المقترح الثاني بمحاولة إقحام ما يسمى "بالمجلس الوطني الصحراوي" الوهمي بصفة عضو ملاحظ لدى البرلمان الأنديني.
وأضاف البلاغ، أن العديد من أعضاء البرلمان الأنديني، أكدوا عقب التصويت، عن "تقديرهم الكبير للمملكة المغربية وإعجابهم بالتطور التنموي الكبير الذي تشهده في كافة الميادين، خاصة بعد زيارتهم الأخيرة للمملكة شهر يوليوز الماضي"، مشيدين في نفس الصدد، بالدور الكبير الذي يلعبه المغرب في تعزيز التعاون بين المنطقتين الإفريقية والأمريكو-لاتينية.
من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد البرلماني المغربي، "المواقف الأخوية والنبيلة" التي عبر عنها أعضاء البرلمان الأنديني، معربين عن استعداد البرلمان المغربي، لمواصلة دعم مسار التعاون المتميز مع البرلمان الأنديني، والعمل على ترجمة هذه العلاقات المتينة إلى برامج عمل ملموسة تستجيب لتطلعات الشعوب الأندينية والشعب المغربي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرز أعضاء البرلمان المغربي، بالمناسبة، أن هذه الرغبة البرلمانية الراسخة تتماشى مع الخيار الاستراتيجي للمملكة المغربية في دعم التعاون جنوب-جنوب، "وهو الخيار الذي يرعاه ويقوده الملك محمد السادس" .
وذكّر أعضاء الوفد المغربي بأهمية خلاصات المنتدى البرلماني الاقتصادي الأول "المغرب-منظومة دول الأنديز"، الذي تم تنظيمه بمناسبة عقد البرلمان الأنديني لجمعيته العامة بمدينة العيون المغربية شهر يوليوز الماضي، "وهي الخلاصات التي أكدت على حجم الفرص الهائلة للتبادل التجاري بين بلدان الأنديز والمملكة المغربية، خاصة وأن المغرب يعتبر بوابة متينة نحو القارة الافريقية وشريكا موثوقا به من أجل إقامة شراكة نموذجية للتعاون جنوب-جنوب".
وقدّم أعضاء الوفد المغربي، خلال اللقاءات التي تم إجراؤها مع البرلمانيين الأعضاء بالبرلمان الأنديني، الحيثيات والخلفيات الحقيقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مستعرضين أهم التطورات التي عرفها هذا النزاع والمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في سبيل تأكيد مغربية الصحراء واستكمال الوحدة الترابية، وآخرها القرار 2654 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة، إلى أن برلمان مجموعة دول الأنديز أنشأ في 25 أكتوبر 1979 كمؤسسة تمثل شعوب دول الأنديز الخمس، وهي بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي. وانضم البرلمان المغربي إلى هذا التجمع البرلماني الجهوي سنة 2018 كعضو ملاحظ وشريك متقدم.