في خضم الأزمة والاحتقان الذي يعيشه قطاع العدل بالمملكة، إثر رفض المحامين لسياسة وطريقة تدبيره من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دعا مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع ابتداء من يومه الثلاثاء، رفضا لفرض الضريبة على المحامين. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفقا لبلاغ الهيئة، توصل ''برلمان.كوم" بنسخة منه، بعد عقد اجتماع طارئ للمجلس يوم أمس الإثنين، وبعد إفادته بمخرجات الاجتماع الذي انعقد صبيحة نفس اليوم بالبرلمان بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل ومكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، ورؤساء الفرق الممثلة للأغلبية والمعارضة. وبحسب المصدر، فإن هذا التوقف عن العمل بمختلف المحاكم الذي سيمتد طيلة الأسبوع، سيشمل مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات المرتبطة بأجل. واعتبر المصدر أن خلاصات الاجتماع المذكور، الذي عقد بالبرلمان لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستتر للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية، مشددا على رفضه لمستجدات مشروع قانون مالية 2023 بشأن فرض الضريبة على المحامين.