هوية بريس- متابعة عقدت الحكومة ممثلة في كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ظهر اليوم الاثنين، لقاء مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل مناقشة مقتضيات مشروع المالية لسنة 2023، ولا سيما النقطة المتعلقة بفرض الضرائب عليهم. وبهذا الخصوص، قال عبد الواحد الأنصاري، رئيس هيئات جمعيات المحامين بالمغرب، إن الحكومة اجتمعت بممثلي المحامين ورؤساء الفرق البرلمانية، بمجلس النواب من أجل الوقوف على عدة أمور بقانون المالية. وأضاف الأنصاري في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، إن المحامين لا يريدون أن "يفهم من النقاش الذي يدور حول مقتضيات جاءت في قانون المالية تهم ضرائبهم، أن هناك شيء يمس بقناعة المحامين بضرورة مساهمتهم في تحمل أعباء الدولة والمساهمة في مالية خزينة الدولة". وأفاد المحامي، أن المحامين لن يقبلوا تشريعا لم يطلعوا عليه، مضيفا أن المحامون كانوا ولازالوا وسيظلون مساهمون في هذه الأعباء. ومن المنتظر أن يخوض المحامون بالمملكة يوم غد الثلاثاء فاتح نونبر، إضرابا وطنيا عن العمل في جميع المحاكم، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة خلال الفترة الصباحية. وحمّل بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي كامل المسؤولية عن الأزمات الحاصلة وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية. وعبر المحامون في بلاغهم عن رفضهم المستجدات الواردة بمشروع قانون المالية 2023 والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية. ويتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 مقتضيات جديدة تتعلق باستخلاص الضريبة من المحامين، حيث نص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. يشار إلى أنه سبق للمحامين أن خاضوا يوم 21 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون المالية 2023.
