ارتفاع نسبة الدين العام في تونس وأزمة اقتصادية حادة قد تعصف بالبلاد بسبب سياسة قيس سعيّد

يواصل الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، قيس سعيد، السير بتونس نحو الهاوية، بسبب سياساته الرامية لجعل تونس في مقدمة دول العالم التي تعاني عجزا كبيرا ونسبة دين عمومي كبيرة جدا، معتمدا على الاقتراض ورهن مؤسسات البلاد للمنظمات المانحة، بعدما عجز عن خلق اقتصاد قوي كما كان عليه سابقا.
وقد أعلنت السلطات التونسية، أمس الخميس، أن نسبة الدين العام ارتفعت نهاية غشت الماضي إلى 78.5 بالمئة مسجلة 109.620مليار دينار (34.25 مليار دولار) بعد أن كانت نهاية يوليوز الماضي في حدود 108.163 مليار دينار (33.80 مليار دولار).
الإحصائيات الجديدة التي كشفت عنها وزارة المالية في وثيقة تحت عنوان: "نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى نهاية غشت" نشرتها الوزارة ونقلتها عنها وكالة الأنباء الرسمية "وات" ووسائل إعلام محلية.
وكشفت الوثيقة أن "الدين العمومي بتونس يتوزع بين 43.155 مليار دينار (13.48 مليار دولار) في شكل ديون داخلية، و66.6 مليار دينار (20.81 مليار دولار) ديون خارجية".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، بسبب انقلاب قيس سعيّد على الدستور واستيلائه على مؤسسات البلاد.