المشيشي: الاقتصاد التونسي لا يبعث على الاطمئنان

حذر رئيس الحكومة المكلف في تونس، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء من خطورة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني وتداعياتها على التوازنات المالية والتنمية والتشغيل.
وقال المشيشي، في كلمة خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة لمنح الثقة لحكومته، إن الأرقام والمؤشرات لا تبعث على الاطمئنان، ومن بينها حجم الاقتراض السنوي البالغ حوالي 15 مليار دينار تونسي (5,5 مليارات دولار أمريكي) وبلوغ مجمل الدين 80 مليار دينار بنهاية السنة الجارية.
وأضاف المشيشي أنه "من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين العمومي في عام 2021 أكثر من 14 مليار دينار، وهو ضعف النفقات المخصصة للتنمية، ما يعني تخلي الدولة عن دورها الأساسي في هذا المجال".
كما لفت رئيس الحكومة المكلف الانتباه إلى تراجع نسب الاستهلاك والادخار وتقلص نسب الاستثمار وزيادة عدد العاطلين في صفوف حاملي الشهادات العليا.
واعتبر المشيشي أن "تونس تعيش اليوم نزيفاً رغم أنها شهدت ثورة تنادي بتنمية دون تمييز، وانتظر منها الشعب أن تتساوى فرص أبنائهم في التعليم والرعاية الصحية وخدمات ترقى لتطلعاته المشروع في دولة تحترم مواطنيها ولايشعر فيها التونسيون في الداخل والخارج بالتمييز".
وذكر أيضا أن الواقع بيّن أن "هذه الطلبات للثورة انقلبت وهماً وخيبة أمل للكثير من أبناء تونس، مما دفعهم إلى قوارب الموت في مطاردة الأمل الذي لايراه ممكنا في وطنه".
بدوره، اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب في تونس راشد الغنوشي، اليوم، أن الديموقراطية الناشئة تترسخ في تونس يوما بعد يوم رغم الصعوبات؛ وقال إن جلسة اليوم تحتكم للدستور القابل للتعديل متى كان الأمر قابلا لذلك.
وأضاف الغنوشي أنه "رغم الخلافات التي يشهدها مجلس نواب الشعب، فإنها لن تحول دون المضي قدما في تحمل الأعباء الوطنية وسط مشاكل صحية طارئة تعيشها تونس والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في وضع استثنائي وهو مايدعو إلى التحلي بروح المسؤولية للتغلب على كل الصعوبات".
وحكومة المشيشي المكونة من "كفاءات مستقلة" هي الثالثة منذ بدء العهدة البرلمانية في نونبر الماضي، ويتزامن عرضها على نيل الثقة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتوقعات بنسبة انكماش تصل إلى 7 بالمئة في 2020.
وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لنيل ثقة البرلمان، وبحسب الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال سقطت الحكومة.