وزارة الصحة تكذب نشطاء مواقع التواصل.. وتتعهد باعتماد الحوار والمشاركة في سن القوانين

كذبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما تم ترويجه مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تملصها من التزاماتها السابقة في شأن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية ضمن بنود مشاريع النصوص القانونية المزمع تقديمها خلال المجلس الحكومي المقرر عقده اليوم الخميس.
وفي بلاغ لها، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أكدت الوزارة، أن ما يتم تداوله "لا أساس له من الصحة ويخالف جملة وتفصيلا توجهاتها الراسخة تجاه أطرها العاملة بالنّظر إلى إيمانها بدورها المحوري في إنجاح الأوراش الإصلاحية التي تراهن عليها لتحقيق النقلة المنشودة للقطاع الصحي ببلادنا".
وبحسب البلاغ، فإن ذلك يهم تقديم مشروعي قانون رقم 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وقانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وشددت الوزارة، على أن "ما تضمنته مشاريع النصوص القانونية الجاهزة المذكورة هي مقتضيات مبدئية تبقى قابلة للمناقشة والتعديل والإغناء من طرف ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية ضمن مسار طويل داخل المؤسّسة التشريعية بغرفتيها، النواب والمستشارين، قبل إدراج صيغتها النهائية المتوافق بشأنها في مسطرة التصويت والمصادقة".
وأوضح المصدر، أن "الترسانة القانونية التي يجري مراجعتها اليوم وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي ببلادنا المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات".
وفي هذا الصدد، تعهدت الوزارة ب"التنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس".