الخارجية الأميركية تعلق على ضعف نسبة التصويت في الانتخابات التونسية

في أول تعليق لها على العزوف الذي شهدته الانتخابات البرلمانية التونسية، التي أجريت أول أمس السبت، ولم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8,8 بالمئة، قالت الخارجية الأمريكية، إن "ضعف الإقبال على التصويت" في الانتخابات البرلمانية التونسية يمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد، مضيفة أنه ومع ذلك، فإن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته أمس الأحد على موقعها الرسمي، أنه ومع "استمرار العملية الانتخابية حتى عام 2023، نعيد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين".
وأشار البيان كذلك، إلى أن الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بالشراكة طويلة الأمد بينها وبين وتونس، مضيفا: "سنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة، تحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني".
وحثت الخارجية الأمريكية في ختام بيانها الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تونس قد أعلنت أن 8.8 بالمئة فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت، السبت، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت ووصفته بأنه "مهزلة" تهدف لتدعيم سلطات الرئيس قيس سعيد.
وبعد الإعلان عن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، طالبت أحزاب المعارضة قيس سعيد بالاستقالة، مع الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.