بعد تسجيل مخالفة.. توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي واللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "داتا ثقة"، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا التوقيع بعد تسجيل مخالفة عدم التصريح القبلي لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية بالمعالجات المنجزة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على منصة www.tawjihi.ma، التي تم إحداثها سنة 2018.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ورئيس ال"CNDP"، عمر السغروشني، بحضور رؤساء الجامعات العمومية. وتأتي هذه الاتفاقية أيضا من أجل ترسيم انضمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى برنامج "داتا ثقة"، الذي أحدثته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية.
ويهدف هذا البرنامج إلى الحماية الاستباقية للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة البيئية الرقمية، وتعزيز تدابير حماية البيانات ذات الطابع الشخصي سنة 2020.
وبذلك ستقدم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية خبرتها لتسريع عملية امتثال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لجميع عمليات المعالجة التي تقع تحت مسؤوليتها، في غضون فترة لا تتجاوز 31 يناير 2023.
وشددت اللجنة التي يترأسها السغروشني على أن جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، مؤكدة أن حماية الخصوصية في المغرب منصوص عليها في الفصل 24 من دستور المملكة: "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة... ».
وقد تم إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بموجب الظهير رقم 1-09-15 المؤرخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) الذي يصدر القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص.