تعاون أمني مغربي-إسباني يمكن من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في استصدار وثائق مزورة لمهاجرين مغاربة بإسبانيا

قالت الشرطة الوطنية الإسبانية، إنها وبتنسيق مع نظيرتها المغربية، قد تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في استصدار وثائق إقامة مزورة لمهاجرين مغاربة بإسبانيا.
وبحسب بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، كشفت الشرطة الإسبانية أن الشبكة الموقوفة تتكون من 7 أفراد، كانت تعمل على تزوير وثائق إقامة وبيعها لمهاجرين مغاربة بإسبانيا بحوالي 3 آلاف يورو للفرد الواحد، مشيرة إلى أن هؤلاء الموقوفين كانوا يقومون بتزوير الوثائق بعد نسب زبنائهم إلى مواطنين صحراويين حاملين للجنسية الإسبانية، على أساس أنهم أحفاد لحاملي هذا النسب من أجلاستصدار الإقامة في إسبانيا برابط عائلي.
وكشف البلاغ المذكور أن الشرطة الوطنية الإسبانية أثار انتباهها التشابه الكبير في الطلبات الكثيرة وغير العادية التي تقدم بها المهاجرون المغاربة للحصول على الإقامة الخاصة بالروابط الأسرية، رغم أنها تقدمت بمكاتب مختلفة للهجرة بالتراب الإسباني.
وأكد البلاغ ان السلطات الأمنية الإسبانية قامت بالتنسيق مع نظيرتها الأمنية المغربية، هذه الأخيرة باشرت ابحاثها وتحرياتها في الملف، ليتبين لها عدم تطابق السجلات الرسمية مع المعلومات التي تضمنتها الوثائق المزورة، المقدمة في ملفات المغاربة طالبي الإقامة بإسبانيا.
وكشف بلاغ الشرطة الإسبانية أن الشرطة المغربية ألقت القبض على مسؤول في السجل المدني بمدينة آسا بتهمة تزوير الوثائق، وذلك بعد أن اكتشفت أن وثائق البنوة المضمّنة في ملفات المهاجرين المعنيين صدرت جميعها في مدينة آسا وذلك بعد البحث والتحري في هذه القضية.
وخلص البلاغ المذكور إلى أن عمليتا تفتيش أجرتهم الشرطة الإسبانية داخل منزل بنافارا شمال إسبانيا قد مكنتا من العثور على العديد من المستندات المزورة، و3400 يورو نقدًا، وأجهزة كمبيوتر ذات صلة بموضوع التحقيق، فيما أشار البلاغ إلى أن عدد الزبناء المحتملين لهذه الشبكة يصل إلى قرابة 50 شخصاً، كما قدرت أرباحها بحوالي 150 ألف يورو.