تونس.. محامون يحتجون على سن حكومة قيس سعيّد إجراءات ضريبية جديدة في حقهم

تظاهر مجموعة من المحامين التونسيين، أمس الخميس، أمام قصر العدل في تونس، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة التي سنتها حكومة قيس سعيّد غير الشرعية، ضمن مشروع قانون مالية سنة 2023.
واحتج هؤلاء المحامون على رفع الحكومة التونسية ضريبة القيمة المضافة لبعض المهن الحرة ضمن قانون مالية 2023 في إطار إجراءات تهدف لزيادة الإيرادات الضريبية لحل الأزمة التي تمر منها البلاد بسبب سياسات قيس سعيّد المنقلب على الدستور والمستولي على مؤسسات الدولة.
وفي كلمة ألقاها خلال هذه الوقفة الاحتجاجية وتناقلتها وسائل إعلام محلية، أكد عميد (نقيب) المحامين حاتم المزيو، أن أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، الذين يصل عددهم لأزيد من 9200 محام، "لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات تطال حقوقهم وحرياتهم"، مشيراً إلى المرسوم رقم 54، المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيد والقاضي بفرض عقوبات بالسجن على كل شخص "يتعمد" استخدام الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي لنشر "الإشاعة والأخبار الكاذبة".
ويشار إلى أن مشروع قانون مالية 2023 بتونس، يضم إجراءات ضريبية تهم الفرع من الضريبة على القيمة المضافة من 9 إلى 13 في المئة لبعض العاملين بالمهن الحرة كالمحامين والأطباء.