نقابة المحامين بالمغرب تطالب بإلغاء نتائج امتحان مهنة المحاماة

أكدت نقابة المحامين بالمغرب، أنها تابعت عن كتب وبقلق شديد، النتائج المعلن عنها من طرف وزارة العدل المتعلقة بالامتحان الكتابي، لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما تابعت بامتعاض كبير تداعيات هاته النتائج وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادى الدستورية، تم تداولها عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، وخلفت استياء عارما لدى عموم المواطنات والمواطنين.
وأوضحت نقابة المحامين بالمغرب في بلاغ لها، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن بعد وقوفها على التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل المفترض فيه كرجل دولة التقيد بواجب التحفظ، فإن النقابة أعلنت عن إدانتها الشديدة لكل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي، لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها.
وحملت النقابة في بلاغها، وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان، كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.
وطالبت النقابة، بإلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ القرض والمساواة، والنزاهة والشفافية، كما طالبت بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة، في تاريخ مهنة المحاماة.
وعبرت النقابة، عن تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب، الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم.
وأدان المصدر ذاته، التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل، والتي تنتهك واجب التحفظ، وتغير عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها.