احتجاجات تونس تتجه نحو الإطاحة بالرئيس سعيد كما فعلت مع بن علي إثر ثورة الياسمين (صور)

تعيش تونس على صفيح ساخن، جراء الأزمات التي تعصف بها، في ظل حكم الرئيس قيس سعيد للبلاد، والذي يسير بها نحو الهاوية، وهو ما تعبر عنه الأصوات المعارضة بشوارع البلاد اليوم السبت في الذكرى ال12 لثورة الياسمين.
وتتهم الأحزاب السياسية وعدد من الهيئات المعارضة بينها جبهة الخلاص الوطني الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الدستور والانفراد بالسلطة، إذ تطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لانتخاب رئيس ديمقراطي للبلاد، خصوصا بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية السابقة.
وتنذر التظاهرات والاحتجاجات العارمة التي تشهدها تونس منذ شهور بتنحي سعيد من رئاسة البلاد، في حالة استمرار هذا الوضع، وهو الأمر الذي عاشته تونس سابقا خلال الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لمدة 23 عاما، بعد الثورة التونسية المعروفة ب "ثورة الياسمين".
ثورة الياسمين.. "حكرة شاب" أسقطت نظام بن علي
اندلعت أحداث الثورة التونسية كأول ثورات الربيع العربي يوم 17 دجنبر 2010 تضامنا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد بتونس احتجاجا على وضعه المعيشي السيئ، بعدما تلقى صفعة قوية من شرطية تونسية شعر بعدها ب "الحكرة"، خلال بيعه للخضر على متن عربة في الشارع.
وتسبب هذا الحادث، في إثارة غضب التونسيين الذين قرروا الخروج إلى الشارع للاحتجاج والتصعيد ضد نظام بن علي الاستبدادي، وهو الأمر الذي تكلل بالإطاحة به، ليقرر مغادرة البلاد هاربا من جحيم المظاهرات والتنديد الواسع بالوضع المتردي على جميع المستويات.
وإثر ذلك أعلن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يوم 14 يناير 2011، عن حل الحكومة بهدف إجراء انتخابات جديدة، إذ جاء ذلك قبيل ساعات قليلة من مغادرته للبلاد في اتجاه السعودية.
استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيل سعيد.. هل يتكرر نفس السيناريو ؟
في خطوة مشابهة للأحداث التي شهدتها تونس خلال حكم بن علي للبلاد، تطالب عدد من الأحزاب السياسية المعارضة الرئيس الحالي قيس سعيد بالرحيل عن حكم البلاد، إثر سياسته الفاشلة في تدبير الأوضاع البلاد، بسبب أزمة التضخم واستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
ومنذ شهور مرت، ما تزال شوارع تونس تشهد احتجاجات عارمة ضد نظام سعيد، حيث خرجت اليوم السبت 14 يناير الجاري في ذكرى ثورة الياسمين مظاهرات لآلاف الأشخاص تطالب بتغيير الوضع والإطاحة بالرئيس قيس سعيد لإنقاذ البلاد.
واتخذ سعيد في وقت سابق عدد من الإجراءات والتدابير بينها تعديل الدستور، حيث رفضت أحزاب معارضة وهيئات قضائية وقوى سياسة تلك الإجراءات واعتبرتها تكريسا "للاستبداد وحكم الفرد المطلق".
وكان المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي قد أكد في تصريح سابق ل "برلمان.كوم"، أن "النظام السياسي التونسي معروف بالتقلبات"، مشيرا إلى أن بقاء هذا الوضع على حاله "ينذر بتنحي سعيد عن رئاسة البلاد، لأن حلوله الترقيعية لن تشفي غليل التونسيين".