العدالة والتنمية تدين قرار البرلمان الأوروبي وتعتبره انحرافا جسيما على قواعد الشراكة بين المغرب وأوروبا

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي المزعوم حول "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب" يمثل انحرافا جسيما على قواعد الشراكة وحسن الجوار التي جمعت المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وقال بووانو ضمن كلمته، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين يوم أول أمس الإثنين، والتي خصصت لمناقشة التقرير المذكور للبرلمان الأوروبي: "نؤكد في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من منطلق قناعات حزبنا الراسخة ومرجعيته الوطنية الثابتة في الدفاع عن سيادة ووحدة وهوية وطننا، إدانتنا القوية لقرار البرلمان الأوروبي ورفضنا الجازم لكل الإملاءات الخارجية، أيا كان مصدرها وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضوع كان".
وتابع المتحدث: "هذا موقف مؤسس على رفض الحزب المبدئي والمطلق لأي تدخل أجنبي في قضايانا الداخلية، وإيمانه العميق بأن الشعب المغربي وقواه الحية بقيادة الملك حفظه الله، وفي إطار الثوابت الوطنية الجامعة والاعتزاز المتين بهويتنا الإسلامية والحضارية قادر على التصدي لكل المؤامرات ومواجهة كل التحديات ومعالجة كل الاختلالات".
وفي هذا الصدد، استغرب بووانو "كون البرلمان الأوروبي سمح لنفسه بإعطاء الدروس وتوجيه الإملاءات بمنطق محكوم بالوصاية في حق دولة مستقلة وشعب عريق رسم مساره بنفسه في بناء دولته الوطنية المستقلة وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية بفضل نضال قواه الحية وشعبه الحر ومازال".
ونبه ضمن كلمته إلى "الانحراف الخطير الذي تعرفه للأسف بعض مؤسسات الاتحاد وعلى رأسها البرلمان الأوروبي الذي تحول إلى منصة تسخرها بعض دول الاتحاد في مساعيها لتحقيق مصالحها الخاصة، بعد أن فشلت في فرض سياساتها وتصوراتها على بلدنا للحد من تطوره التنموي ومن انفتاحه على محيطه ومن تنويع شراكاته، في اعتزاز بهويته وثوابته وسيادته ووحدته".
وبحسب المتحدث، فإن هذه الدول أصبحت "تتخفى وتسخر من وراء الستار وبشكل مفضوح البرلمان الأوروبي لممارسة الابتزاز والضغط بالوكالة على المغرب، المغلف بالدفاع عن الحقوق والحريات الذي يغيبها ويستدعيها بطريقة ماكيافيلية حسب الأحوال والظروف".
وخلص بووانو: "نستغرب أيضا كيف سمح البرلمان الأوروبي لنفسه بدعوة رئيسته لإحالة هذا القرار على الحكومة والبرلمان المغربيان، وننبهه إلى أن تصرفه هذا يكشف بقايا عقلية استعمارية مدانة تسمح لنفسها بانتهاك السيادة الوطنية لمؤسسات دولة شريكة، وهو أمر مرفوض وغير مستساغ من مؤسسة المفروض فيها أن تحترم سيادة واستقلال الأمم والشعوب، كما تكشف جهل البرلمان الأوروبي بنطاق سيادته التشريعية والرقابية وبمجال تدخله الجغرافي الذي يبدأ وينتهي عند حدود دول الاتحاد الأوروبي".