ما هي القواسم المشتركة والعوامل الجامعة بين المعطي منجب ومحمد مبدع ورشيد الفايق؟ وأين تتفرق بهم السبل القانونية أمام المحاكم المالية التي تنظر في الجرائم المنسوبة إليهم؟ مبدئيًا لم يتحمل المعطي منجب تسيير جماعة محلية أو وظيفة سياسية ولا حتى تمثلية برلمانية، وهذا ما يجعلنا أمام متهم مجرد من كل خلفية سياسية، تُطوّق عنقه فقط جرائم الحق العام المنصوص عليها في القانون الجنائي، بما فيها غسيل الأموال والاختلاس والمس بسلامة الدولة الداخلية. ورغم أن الرجل لم يَسبق، ظاهريا على الأقل كما هو مشهود لدى العامة، أن تَلوّن بلون سياسي ولا تَدثّر برداء حزبي، ومع ذلك فهو يتجاسر ويشدد عضلات العين والفم عندما ادعى في تصريح صحفي بأن التهم المتابع من أجل قضائيا "هي سياسية ولا يمكن أن يكون حلها إلا سياسيا". وقد عقّب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح المعطي منجب بالقول "هل اكتساب الصبغة السياسية يأتي من اختلاس التحويلات المالية الموجهة لجمعيات المجتمع المدني؟" وهل أي شخص عادي، لم يُمارس السياسة عبر قنواتها الكلاسيكية المتعارف عليها دوليا، يمكنه أن يَدفع بذريعة الصبغة السياسية ليتسنى له تبييض الأموال التي تم تَسويدها باسم شركة ابن رشد المملوكة للمعطي منجب؟ وفي سياق متصل، أثارت ذرائع المعطي منجب "الملونة قسرا بالطابع السياسي"، حملة من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، بين من تساءل عن طبيعة العلاقة القائمة بين تبييض الأموال والاختلاس المتابع بهما المعطي منجب، وبين الحل السياسي الذي يتحدث عنه هذا الأخير كمدخل وهمي لتهمه الجنائية؟ بل إن أصحاب هذا الطرح ذهبوا بعيدا في استهجان المعطي منجب وازدراء مزاعمه بالقول: لو قمنا بإسقاط ادعاءات هذا الأخير على قضايا مالية متشابهة، معروضة حاليا على القضاء، فإن محمد مبدع والبرلماني رشيد الفايق وغيرهم يمكنهم كذلك المطالبة بالحل السياسي لجرائمهم المرتكبة!! أكثر من ذلك، يُتيح هذا الدفع العبثي الذي اختلقه المعطي منجب، حتى لسعيد الزايدي أن يطالب بمحو أثر عقوبته السالبة للحرية بدعوى أنه كان برلمانيا ساعة اعتقاله وإدانته بسنة حبسا في جريمة مالية!! بل إن هذا الدفع قد يجعل حتى الوزير السابق محمد مبدع أن يطالب بالتعويض عن الاختلاسات المفترضة التي ارتكبها في جماعته الترابية!! أما رجال القانون والقضاء، فقد أشهروا في وجه مزاعم المعطي منجب ورقة "سلطة التشريع واستقال القضاء عن السياسة"، وطالبوه بإثراء رصيده المعرفي في هذا الجانب! فمنهم من طرح أسئلة استنكارية مُؤداها: هل يستقيم أن تتدخل السياسة في المتابعات القضائية؟ وأين هي تجليات المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية إن تم البحث عن حل سياسي لجريمة مالية؟ وعلى صعيد آخر، حاجج العديد من رواد الشبكات التواصلية في ادعاءات المعطي منجب التي نفى فيها وجود أدلة مادية تثبت جرائمه المالية. فمنهم من ذكر المعطي منجب بحساباته المالية التي تجاوزت العشرة سواء في المغرب وفرنسا، متسائلا هل هناك أستاذ جامعي يملك كل هذه الأرصدة العابرة للحدود الوطنية؟ ومن المدونين كذلك من طالب المعطي منجب بتبرير كيف انتقل من أستاذ جامعي إلى بنك أو مؤسسة مصرفية سرية تقرض شقيقته ملايين الدراهم لاقتناء وتجهيز مدرسة خاصة بابن سليمان؟ وهناك أيضا من استعرض قائمة ممتلكاته العقارية والفلاحية في الرباط وضواحيها وبمدينة ابن سليمان، متسائلا: هل بمقدور كل أستاذ جامعي مغربي، يُدرّس التاريخ، أن يصبح إقطاعيا وفيوداليا في سنوات قليلة مثلما فعل المعطي منجب وزوجته الفرنسية.
