أمس الثلاثاء أعلنت وزارة العدل، عن تنظيم امتحان جديد للمحاماة، يوم 9 يوليوز المقبل، تفاعلا مع توصيات مؤسسة الوسيط التي حثت الحكومة على تنظيم امتحان جديد لولوج هذه المهنة قبل أكتوبر، في مسعى لطي جدل امتحان العام الماضي. إعلان الوزارة عن امتحان جديد، أعاد للواجهة الجدل حول الامتحان السابق، والذي تسبب فيه ظهور أسماء أقرباء مسؤولين في وزارة العدل ومحسوبين على رؤساء ونقباء هيئات المحاماة في لائحة الناجحين، حيث اشتكى حينها الراسبون في الامتحان مما أسموها الزبونية والمحسوبية. توصيات مؤسسة الوسيط، وإعلان وزارة العدل عن إجراء مباراة جديدة، قوى جبهة المترافعين عن عدم خضوع الامتحان السابق لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتبارين، وهو ما دفعهم للمطالبة بمحاسبة المسؤول الأول عن وزارة العدل عبد اللطيف وهبي. وطالب عدد من نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بمحاسبة وهبي معتبرين أن توصيات مؤسسة الوسيط هي بمثابة إدانة له وتأكيد على اختلالات الامتحان السابق. وعجت صفحات رواد منصات التواصل بالتدوينات الداعية لمحاسبة وهبي، مؤكدين أن الشجاعة والمسؤولية السياسية تقتضي من وهبي تقديم استقالته. وأجمعت تدوينات النشطاء على أن وهبي مطالب بالاستقالة بعدما فشل في ضمان نزاهة وشفافية امتحان المحاماة، فيما طالب البعض بإخضاعه للمساءلة. يذكر أن الوزارة وبناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند على توصية وسيط المملكة، قررت إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات الراشيدية، خريبكةالحسيمة، وكلميم وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.
