الوزير الأول السابق الدزاي، أويحيى أحمد، ضرباتو اليوم الأربعاء محكمة دزايرية بعقوبة 12 سنة سجنا، مع أداء غرامة مالية قدرها مليون دينار غرامة نافذة. المحكمة نفسها أدات الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة. كما أدانت المحكمة رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 عاما سجنا نافذا و 8 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه، فيما تم إدانة شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، ب4 سنوات سجنا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس. وتوبع المتهمون، حسب وسائل إعلام جزائرية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية. وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وعقوبات اخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.
