مطالب للحكومة بإحداث مجلس أعلى للنقل وحجب تطبيقات "النقل السري"

طالب التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب،بإحداث المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية، ومحاربة "النقل السري عبر التطبيقات".
ودعا التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، في بلاغ له، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في حجب التطبيقات التي يستعملها المواطنون مؤخرا على نطاق واسع من أجل التنقل كبديل عن سيارات الأجرة التقليدية، معتبرا أن الهدف من محاربتها هو "ضمان المنافسة المشروعة".
كما طالب التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالمغرب، بإحداث المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية جامعة ومعبرة عن انشغالات مهنيي النقل الطرقي، مؤكدا على "التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة".
وشدد التنسيق الثماني لنقابات سيارات الأجرة، على ضرورة تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40%من السعر، مطالبا بتفعيل الكَازوال المهني ووجوب التسريع باخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات.
كما أكدت الهيئات على ضرورةالتسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع، داعيا إلى الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الاقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم.
وفي سياق آخر، طالب التنسيق النقابي، بتبسيط المساطر والاجراء ات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول واتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى (الشمال نموذجا)، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الاسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية.
وخلص البلاغ، إلى ضرورة حرص الحكومة على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات وبمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من الغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم "750، مؤكدا على استقرار السائق في عمله عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل.
وأعلن التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة الداخلية بحي الرياض يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، "للالحاح" على المطالب العادلة والمشروعة لعموم مهنيي سيارات الأجرة.