عاجل.. متابعة محمد زيان وأمين المال السابق للحزب الليبرالي في حالة اعتقال بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية

الخط :
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة محمد زيان الأمين العام السابق للحزب الليبرالي، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية قضية أخرى، وأمين المال السابق للحزب، في قضية جديدة في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
قرار قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، جاء بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، إسحاق شارية، بتاريخ 5 أبريل 2021 ضد محمد زيان الأمين العام السابق للحزب، ورشيد بوروة أمين مال الحزب المذكور سابقا وميلود شطات محامي بهيئة الرباط ومحمد نشاط السائق السابق لمحمد زيان.
وقد تم اليوم 10 يناير الجاري، تقديم المشتبه في تورطهم في هذه القضية، من طرف عناصر الشرطة القضائية، أمام نائب الوكيل العام باستئنافية الرباط، والذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال وأحالهم على قاضي التحقيق المسؤول عن الجرائم المالية، والذي قرر بدوره متابعة محمد زيان ورشيد بوروة أمين المال السابق للحزب الليبرالي في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وقرر قاضي التحقيق كذلك متابعة ميلود شطات في حالة سراح وتحديد تاريخ أولى جلسات محاكمتهم يوم 8 فبراير 2024، فيما قرر حفظ الشكاية الموجهة ضد المدعو محمد نشيط السائق السابق لمحمد زيان.
جدير بالذكر، أن إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، سبق وأن وضع شكاية مباشرة بصفته الحزبية ضد محمد زيان الامين العام السابق للحزب، بتهمة تبديد أموال عمومية متعلقة بالدعم المالي التي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات.
وكان شارية قد أكد حينها، أن الحزب توصل بمراسلة من وزارة الداخلية مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي الذي انتخب فيه أمينا عاما جديدا للحزب، تطالب فيها الحزب بإرجاع مبلغ مالي يناهز 120 مليون سنتيما، وهو مجموع الأموال المتبقية والتي لم يصرفها الحزب من الدعم العمومي المخصص للأحزاب.
وأكد شارية آنذاك أن محمد زيان هو المسؤول عن هذا التبديد، وأن قيادة الحزب الجديدة قامت بما يمليه عليها القانون المغربي، من خلال وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك، من أجل فتح تحقيق حول الموضوع.