الخط : إستمع للمقال أفادت مصادر موقع "برلمان.كوم"، أن سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أوقف رئيس الجماعة الترابية أورير التابعة للنفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان، ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهما. ووفق ذات المصادر، فقد توصل رئيس جماعة أورير، لحسن المراش، ونائبه الأول إزيكي عبد الله، ونائبه الثاني إبراهيم عضيض. بقرارات التوقيف عن ممارسة مهامهم مؤقتا، اليوم الإثنين 19 فبراير الجاري، موقعة من طرف الوالي عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، إلى حين بث القضاء الإداري في ملتمسات عزلهم بشكل نهائي. ويأتي هذا القرار الذي يُعتبر ضربة قوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمعقله جهة سوس ماسة، حسب مصادر "برلمان.كوم" بناءا على تقرير للجنة التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية، والتي خلصت إلى تورطهم في تجاوزات تتعلّق أساسا بخروقات في التعمير من خلال منح رخص البناء ورخص الربط بالكهرباء والماء خارج الضوابط القانونية المعمول بها. وبالموازاة مع ذلك، كشفت مصادر الموقع أن الوالي أمزازي باشر الاجراءات الأولية للتمهيد لعزل رئيس جماعة أورير بشمال مدينة أكادير؛ ونائبيه الأول والثاني، المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة ويترأس معظم جماعات جهة سوس ماسة، حيث تقدّم بطلبات لرئيس المحكمة الإدارية بأكادير، في نفس اليوم، لعزل المعنيين بشكل نهائي من مناصبهم. وبحسب مصادر الموقع، فقد تمت إحالة ملفات الطلبات الثلاثة على شعبة القضاء الاستعجالي – الإلغاء والقضاء الشامل بإدارية أكادير، من أجل النظر في ملتمسات عزل هؤلاء المدعى عليهم من مناصبهم بسبب الاشتباه في ارتكابهم لمخالفات تتعلق بخروقات في التدبير. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها في ملتمسات عزل رئيس جماعة أورير ونائبية خلال الجلسة المرتقبة يوم 27 فبراير الجاري. وقد ثمّن العديد من متتبعي الشأن السياسي بجهة سوس ماسة، خطوة الوالي سعيد أمزازي، معتبرين إياها إشارات قوية منه على عدم التساهل مع كل من تبث تورطه في خروقات واختلالات في تدبير الجماعات الترابية التابعة للجهة، كيفما كان انتماؤه الحزبي، وبالتالي سهره على التنزيل السليم للتوجيهات الملكية في هذا الصدد، من خلال إعمال الجدية والصرامة في معالجة مثل هاته القضايا، للقطع مع العديد من الممارسات التي تفشت في الجهة بشكل كبير في عهد سلفه. .
