رئيس جماعة أورير يعلق على هدم مشروعه السياحي بشمال أكادير ويكشف معطيات مثيرة

علق رئيس جماعة أورير وعضو مجلس جهة سوس ماسة؛ لحسن المراش، على إقدام سلطات إقليم أكادير إداوتنان، هدم مشروع سياحي في ملكيته بالنفود الترابي للجماعة المذكورة.
وقال المراش، في تصريح خص به جريدة "العمق"، إن "مشروعه السياحي المهدوم، شيد قبل ولوجه لعالم السياسة، وكان يزاول أنشطته السياحية في إطار القانون منذ سنوات، مؤكدا أنه يتوفر على جميع التراخيص المسلمة من طرف المؤسسات المعنية".
وأبدى المراش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استغرابه من قرار هدم مشروعه السياحي، قائلا:" لم أفهم كيف يتم اتخاذ قرار مثل هذا في حق مشروع سياحي مرخص له بمزاولة أنشطته، وأنا لم يسبق لي وأن حرر في حقي أي محضر ولم أتوصل بقرار الهدم إلى أن تفاجأت بتنفيذه".
وبخصوص مكان تواجد هذه البناية السياحية، قال رئيس جماعة أورير إنها "شيدت بشكل قانوني خلال الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي السابق، في بقعة أرضية يتوفر على كل ما يثبت أن ملكيتها تعود لعائلته التي استغلتها لقرون طوال".
وسبق لسلطات إقليم أكادير إداوتنان، وأن شرعت مطلع الأسبوع الحالي، في هدم عدد من البنايات "العشوائية" بالنفوذ الترابي لجماعة أورير، بما فيها مشروع سياحي يتكون من مأوى ومطعم، تعود ملكيته لرئيس مجلسها الحالي وعضو مجلس جهة سوس ماسة لحسن المراش، استنادا إلى التقارير المنجزة من طرف لجنة رفيعة المستوى.
ووفق المعلومات التي توصلت بها جريدة "العمق" من مصدر خاص، فإن قرار الهدم هذا الذي جاء في إطار عمليات التصدي لانتشار البناء العشوائي بالإقليم، سيطال ما مجموعه 51 بناية، تعود ملكية أغلبها لمستثمرين في القطاع السياحي ومسؤولين بالمنطقة، فيما صدر حكم الهدم موقوف التنفيد في حق 6 بنايات أخرى مع إلزام أصحابها بأداء غرامات مالية وصفها مصدر الجريدة بالكبيرة.
وأوضح ذات المصدر، أن التقارير الميدانية المنجزة من طرف لجنة تفتيش مركزية، حلت بأكادير إداوتنان قبل أسابيع، أكدت وجود قرابة 300 بناية مخالفة لقانون التعمير بالنفود الترابي لجماعة أورير، حوالي 12 كيلومتر شمال مدينة أكادير.