مجلس بنك المغرب يثبت سعر الفائدة في 3 بالمائة

الخط :
إستمع للمقال
عقد بنك المغرب اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول برسم السنة الجارية، حيث تدارس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط.
وفي هذا السياق، قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي وإبقائه في 3 في المائة.
وأفاد بنك المغرب في بلاغ صحافي له بأن "المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3% لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالتالي، قرر الإبقاء عليه دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب".
وفي هذا السياق، أفاد بنك المغرب أنه على الصعيد الوطني وبعد التباطؤ المسجل في سنة 2023، من المتوقع أن يتحسن النمو غير الفلاحي تدريجيا، مدعوما بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لايزال الإنتاج متأثرا بتوالي سنوات الجفاف وبتفاقم الإجهاد المائي.
وبالنسبة للتضخم المحلي أوضح بنك المغرب أنه بعد ذروة 10.1 في المائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3.4 في المائة في دجنبر وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط 6.1 في المائة بعد 6.6 في المائة في 2022 إلى 5.6 في المائة في 2023، ويتوقع أن يبلغ حوالي 2.3 في المائة هذه السنة وفي 2025.
وسجل المجلس أيضا أنه بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي. وعلى مستوى انتقال قرارات السياسة النقدية سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي. وهم هذا الارتفاع بشكل أكبر المقاولات مقارنة بالأفراد وكان أقل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.