توقع مجلس بنك المغرب، إثر عقده يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، اجتماعه الأول برسم سنة 2024، أن "يواصل التضخم المحلي تباطؤه إلى 2,2 في المائة هذه السنة وإلى 2,4 في المائة في 2025′′، مسجلا أن "مكوِّنه الأساسي اتخذ مسارا مماثلا، حيث انتقل من 6.6 في المائة في 2022 إلى 5.6 في المائة في 2023، ويتوقع أن يبلغ حوالي 2.3 في المائة هذه السنة وفي 2025". ومعلقا على مسار التضخم، رصد مجلس البنك المركزي المغربي، ضمن بلاغ رسمي عقب أشغاله، أنه "بعد ذروة 10.1 في المائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط التضخم المحلي بالمغرب في الانخفاض ليعود إلى 3.4 في المائة في دجنبر؛ وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط 6.1 في المائة بعد تسجيل 6.6 في المائة في 2022". كما سجل المجلس، أيضا، "أنه بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي". أما مستوى انتقال قرارات السياسة النقدية، سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة السعر الفائدة الرئيسي؛ موضحا أنه ارتفاع همَّ بشكل أكبر المقاولات مقارنة بالأفراد وكان أقل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى". ولم يفت المجلس أن يسجل كذلك "الشكوك القوية التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية وتطور التضخم ارتباطا، على الصعيد الدولي بالتوترات الجيوسياسية وإجراء الانتخابات في العديد من الدول"؛ فيما ربطها "على المستوى الوطني بالأوضاع المناخية والإجهاد المائي". "محدودية النمو الاقتصادي" في 2024 وأكد بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم 2024، أنه "بعد التباطؤ المسجل في 2023 من المتوقع أن يتحسن النمو غير الفلاحي تدريجيا، مدعوما، بالخصوص، بالاستثمارات العمومية؛ في حين لا يزال الإنتاج الفلاحي متأثرا بتوالي سنوات الجفاف وبتفاقم الإجهاد المائي"، في تقدير البنك. وإجمالا فيما يتعلق بديناميات نمو الاقتصاد الوطني، "رجَّح مجلس بنك المغرب أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب نسبة 3 في المائة في 2023′′، قبل أن يتوقع أنه سيظل "محدودا في 2,1 في المائة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025". وفي التفاصيل، رصد المجلس "انطلاق الموسم الفلاحي بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان؛ مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب"، مرجحا أن تكون هذه المساحة "قد بلغت حوالي 2,5 ملايين هكتار مقابل حوالي 3,7 ملايين هكتار سنة قبلَها". وحسب توقعات بنك المغرب، "سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار سنة من قبل"، مضيفا أنه في هذا السياق، "يُرتقب أن تتقلَّص "القيمة المضافة الفلاحية" بنسبة 6.4 في المائة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12.8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار". أما الأنشطة غير الفلاحية، فتوقع بنك المغرب "تحسن وتيرة نموها من 2.6 في المائة في 2023 إلى 3 في المائة في 2024 ثم إلى 3.5 في المائة في 2025′′، موضحا أنها "نتيجة بالخصوص للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها". "تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط" لم يغب عن اجتماع البنك المركزي المغربي، مسجلا على وجه الخصوص "صمود الاقتصاد العالمي بشكل عام في 2023، رغم التشديد النقدي والتوترات الجيوسياسية، وكذا تراجع الضغوط التضخمية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا". "شكوك قوية في سوق الطاقة" وفي الأسواق الدولية للمواد الأولية، يبقى تطور أسعار الطاقة محاطا بشكوك قوية تغذيها التوترات الجيوسياسية واضطرابات النقل البحري في البحر الأحمر ويرتقب أن ينتقل سعر خام البرنت من 82.2 دولار للبرميل في 2023 إلى 81.2 دولار في المتوسط هذه السنة، نظرا لتباطؤ الطلب العالمي ونمو عرض الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك (OPEP)، قبل أن يرتفع إلى 84.5 دولارات في عام 2025. وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، فبعد الانخفاض القوي المسجل في 2023، يتوقع أن يعرف مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (FAO) تراجعا جديدا بنسبة 3.7 في المائة في 2024، قبل أن يرتفع بنسبة 4.4 في المائة في 2025. أما بالنسبة للفوسفاط المغربي ومشتقاته، فيتوقع أن يتراجع سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك من 589 دولارا للطن في 2023 إلى 543 دولارا في 2024 قبل أن يرتفع إلى 575 دولارا في 2025. ويرتقب أن يتدنى سعر الفوسفاط الخام من 271 دولارا للطن إلى 197 دولارا، ثم إلى 162 دولارا على التوالي.
