أكادير.. تهريب بعض أعضاء المجلس الجماعي لأورير لعرقلة عملية انتخاب رئيس جديد للجماعة

الخط :
إستمع للمقال
علم موقع "برلمان.كوم" من مصادره، أن جماعة أورير شمال أكادير، تشهد واقعة تعيدنا لفترة سابقة خلت، كانت تعرف ممارسات غريبة مرتبطة بطرق انتخاب المجالس الترابية، بعدما قام أحد أعضاء المجلس الجماعي بتهريب مجموعة من الأعضاء لعرقلة عملية انتخاب الرئيس الجديد للجماعة، بعدما تم عزل الرئيس الحالي من طرف القضاء بطلب من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي.
وكانت عمالة أكادير إداوتنان قد فتحت باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس الجماعي لأورير، في الفترة من 3 إلى 8 يونيو الجاري، وذلك إثر عزل رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من طرف القضاء الإداري.
ومباشرة بعد فتح السلطات الولائية لباب الترشيح لرئاسة الجماعة، قرّرت أحزاب التحالف الحكومي، (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) في بيان مشترك لهم، تشكيل تحالف ثلاثي من أجل تدبير شؤون المجلس الجماعي لأورير لما تبقى من الولاية الإنتدابية الحالية، ودعم مرشحة عن حزب التجمع الوطني للأحرار لنيل رئاسةالمجلس الجماعي لأورير.
وحسب مصادر الموقع، فقد دفع هذا التحالف أحد أعضاء المجلس، لتهريب بعض الأعضاء نحو وجهة مجهولة، معتبرة هذا الفعل من الممارسات البائدة التي قطع معها بلدنا منذ سنوات، وغير مقبولة في الوقت الحالي.
ووفق المعطيات التي حصل عليها "برلمان.كوم"، فيتعلق الأمر بعضوين من حزب التجمع الوطني للأحرار، وثلاثة أعضاء من حزب الاستقلال وأربعة أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن هؤلاء الأعضاء انقطعت أخبارهم منذ أيام وتعذر التواصل معهم، مما يهدد حصول المرشحة للرئاسة على العدد المطلوب لتولي هذا المنصب، علما أن عدد أعضاء المجلس حاليا يبلغ 26 عضوا من أصل 29 بعدما تم عزل 3 أعضاء (الرئيس ونائبيه).
ويشار إلى أن والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي قد أصدر قرارا بتاريخ 03 يونيو الجاري، يقضي بمعاينة انقطاع المراش الحسن عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس جماعة أورير، وأعلن عن حل مكتب المجلس واستدعائه لانتخاب رئيس جديد وأعضاء المكتب، غدا الأربعاء.
واستند والي جهة سوس ماسة في حل مكتب المجلس والدعوة لانتخاب رئيس ومكتب جديدين لجماعة أورير إلى أحكام المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
جدير بالذكر أن السلطات الولائية بأكادير قد اعتمدت على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 1515 الصادر بتاريخ 28 ماي الماضي، في الملف رقم 2024//1749/712، والقاضي بعزل الحسن المراش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أورير، وذلك بعدما ألغت الأحكام الصادرة عن إدارية أكادير.
الوسوم
أكادير أكادير التسيير الجماعي الإعداد للانتخابات بلدية آيت أورير