المعارضة تكشف تفاصيل انسحابها من جلسة مجلس النواب وترفض "العبث بالمقتضيات الدستورية"

الخط :
إستمع للمقال
كشفت فرق المعارضة بمجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي، والمعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن سبب انسحابها من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب المنعقدة أمس الإثنين، وذلك احتجاجا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة.
وفي هذا السياق، أكدت مكونات المعارضة، أن قرار الانسحاب من الجلسة، أملته مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، كونها فضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشارت فرق ومجموعة المعارضة، في بلاغ مشترك لها، أنها سبق أن تقدمت في مناسبات كثيرة، بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، نظرا لأهميتها وضرورة تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بشأنها، لكنها كانت تواجَه برفض مكتب المجلس بإحالتها على الحكومة.
وذكّر ذات المصدر بإحالة مكتب المجلس للطلبات التي تقدمت بها فرق من الأغلبية ومن المعارضة الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 08 يوليوز الجاري، غير أنها تفاجأت برد الحكومة، الذي تلاه رئيس الجلسة الذي عبرت فيه الحكومة على أنها "غير مستعدة" للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الإثنين.
وأوضحت المعارضة، أنها وجدت نفسها في الجلسة المذكورة، أمام استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيب خمسة آخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة.
وجدد المصدر الرفض لما وصفه ب"العبث بالمقتضيات الدستورية، ومقتضيات النظام الداخلي"، التي تحكم العلاقة بين البرلمان، وخاصة المعارضة، وبين الحكومة، في مجال الرقابة، كما هو عليه الحال، في تطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكدت مكونات المعارضة على "ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية، المنوطة بها"، داعية الحكومة إلى الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، والتعامل مع البرلمان ومع مكون المعارضة، بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكل عام، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
كما شددت على أنها ستظل محتكمة للمقتضيات الدستورية والقانونية، في ممارستها لأدوارها، وإسماع صوت المواطنين، ونقل مشاكلهم إلى الفضاء المؤسساتي، للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها، رافضة أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة.
الوسوم
الحكومة المعارضة طلبة الطب