نقابي يكشف حيثيات تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب

الخط :
إستمع للمقال
أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اجتماع مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي كان مقررا أمس الأربعاء 23 أكتوبر، وذلك بعد احتجاج الأحزاب، وعدد من النقابات الممثلة بالبرلمان.
وأخبر رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية حميد نوغو، أعضاء اللجنة، بأن الاجتماع الذي كان مقررا عقده، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قد تم تأجيله إلى موعد لاحق.
وفي هذا السياق، قال لحسن نازهي منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، إنه ولحدود ليس هناك تواصل مع الحكومة بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأوضح لحسن نازهي في تصريحه، أن الجديد في الملف هو رد الوزير على الأسئلة الشفوية، أول أمس الثلاثاء، حيث أكد أنه سيستمر في التفاوض، وسيأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف المسؤول، أن إحالة المشروع على البرلمان دون استكمال الحوار الاجتماعي، يتعارض مع ما اتفقنا عليه مع رئيس الحكومة في أبريل 2023.
وأشار المصدر ذاته، إلى أننا نرفض طريقة تعامل الحكومة مع هذا الملف، لأنه من المفروض استكمال التفاوض، وإيصال الملف إلى صيغة نهائية متوافق عليها، ثم إحالة مشروع القانون على المؤسسة التشريعية لمجلس النواب.
الوسوم
المغرب قانون الاضراب