تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب

أعلن رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، عن تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بعد أن واجهت اللجنة رفضا من جانب الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأبلغ رئيس اللجنة أعضاءها بأن الإجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء 23 أكتوبر على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والذي كان مخصصا للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قد تم تأجيله إلى موعد لاحق.
وأوضح أن هذا التأجيل جاء بناء على طلب من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، إضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
جدير بالذكر أن نقابتي الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبرتا عن احتجاجهما اتجاه إحالة الحكومة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب على لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب لمناقشته بشكل تفصيلي.
وأكدت النقابتان أن هذا القرار يشكل خرقا لتعهد الحكومة في إتفاق أبريل الماضي بمناقشة مشروع القانون خلال جلسات الحوار الاجتماعي بهدف التوصل إلى توافق حول مضامينه.
كما أشارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى عدم التوصل إلى أي توافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أن الحكومة قد أخلت بالتزاماتها المدرجة في الإتفاق الإجتماعي، واعتبرت أن هذا الإجراء يتناقض مع شعار الدولة الاجتماعية ويفند الخطابات الرامية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، إتهمت الحكومة بتجاهل رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهما مؤسستان دستوريتان كان البرلمان قد أحال إليهما طلبا لرأي حول الموضوع.
وأضافت الكونفدرالية أن الحكومة اختارت نهجا أحاديا يضر بمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار للتفاوض حول القضايا الاجتماعية الكبرى. وأشارت إلى أن هذا التوجه يتناقض مع المقاربة التوافقية التي ساهمت في صياغة مدونة الشغل، والتي أقرت بالإجماع بعد مفاوضات شاملة بين أطراف الإنتاج.
وفي ختام بلاغها، دعت الكونفدرالية إلى منح مشروع القانون التنظيمي للإضراب الأهمية التي يستحقها، وطالبت الحكومة بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي بهدف التوصل إلى توافق حول مضامينه بما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية. كما شددت على أن البلاد تواجه تحديات اجتماعية ملحة تتطلب معالجة عاجلة، مثل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والفساد، بالإضافة إلى تعزيز الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب.
وفي سياق متصل، شدد المجلس على ضرورة مراجعة بنود مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مع التأكيد على انسجامه مع المرجعية الدستورية والالتزامات الدولية لضمان الأمن القانوني والحقوقي وتحقيق توازن المصالح.
واعتبر المجلس أن تنظيم حق الإضراب يجب أن يكون مشروعا مجتمعيا في المقام الأول يتطلب إجراء مشاورات موسعة والوصول إلى توافقات بناءة بمشاركة جميع الجهات المعنية، بحيث يعكس القانون مصالح مختلف فئات المجتمع. كما أضاف أن القانون يجب أن يحقق التوازن بين ممارسة حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل، مع معالجة تحديات المقاولات وضمان سير المرافق العمومية بكفاءة.
وأشار المجلس أيضا، إلى ضرورة تنظيم حق الإضراب لجميع الفئات النقابية مع تنظيم مختلف أشكال الإضراب، كما يجب أن يركز على تعزيز الحوار والتفاوض الاجتماعي دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية مع مراعاة التجارب الإيجابية والمتجذرة في المملكة.