الأمن المغربي والتعاون الأمني الدولي.. انفتاح على شركاء دوليين جدد ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات

الخط :
إستمع للمقال
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن سنة 2024 تميزت بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي.
وأوضحت المديرية في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أنه جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وأوضحت المديرية، في بلاغها، أنها تتطلع من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية.
وأضاف البلاغ، أن سنة 2024 شهدت الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024.
وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبّرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وتابع البلاغ، أنه في نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطّر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.
كما تميزت سنة 2024 كذلك، يضيف البلاغ، بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية.
وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، أكد البلاغ، المديرية العامة للأمن الوطني، واصلت تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف.
وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول، فالديسي أوركيزا، وكذا مع نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول.
وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، فقد شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.
وبخصوص المؤشرات الرقمية للتعاون الأمني الدولي، عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 بالمائة، وطلبات المعلومات 36 بالمائة.
وأشار البلاغ، إلى أن التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا، جاء في المرتبة الأولى بنسبة 37 بالمائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 بالمائة، وألمانيا ب11 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 بالمائة، والنمسا 3 بالمائة، وهولندا 2 بالمائة.
وبخصوص التعاون في مجال المساعدة التقنية وتبادل الخبرات والتجارب أنهت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة جميع أشغال البناء والتجهيز الخاصة بالمركز العالي للتكوين الشرطي بمدينة إفران في أفق افتتاحه في النصف الأول من سنة 2025، والذي سيتم استغلاله كمركز للتكوين التخصصي لفائدة ضباط وأعوان الشرطة من المغرب ومن مختلف الدول الإفريقية وكذا الدول الصديقة والشقيقة.
وفي إطار المساعدة التقنية المرتبطة بالتكوين الشرطي، استفاد 2019 موظف شرطة مغربي من البرامج التكوينية المنجزة في إطار التعاون الدولي، 87 بالمائة من هذه البرامج كانت بشكل حضوري و 58 بالمائة منها نظمت بالمغرب.
أما على صعيد التعاون الأمني العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بمعالجة 7053 طلب معلومات، وتيسير التعاون بشأن 2229 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، مما مكن من حجز 380 مركبة مصرح بسرقتها بالخارج في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
كما قام المكتب المركزي الوطني بالرباط بمتابعة تنفيذ 125 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، وتعميم 121 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 135 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية. أيضا عمم نفس المكتب 2831 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية ونشرات حمراء صادرة عن الأنتربول، ونشر كذلك 280 إعلانات بحث صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 1715 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و 503 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2024 استقدام 82 شخصا تم توقيفهم بالخارج بمقتضى أوامر دولية بالقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية، بنسبة زيادة فاقت 52 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، كما تم توقيف 45 مواطنا أجنبيا بالمغرب تنفيذا لأوامر دولية صادرة في مواجهتهم، في حين تم تنفيذ إجراءات تسليم 35 أجنبيا لسلطات بلادهم بعدما صدر بشأنهم مرسوم التسليم.
الوسوم
الأمن الوطني التعاون الأمني المديرية العامة للأمن الوطني المغرب