الخط : إستمع للمقال شرع البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع قانون جديد تقدم به النائب اليميني المتشدد إيريك سيوتي، يهدف إلى إلغاء اتفاقيتي عامي 1968 و2013، اللتين تمنحان امتيازات استثنائية للمواطنين الجزائريين الراغبين في دخول فرنسا أو الإقامة بها. وفي هذا السياق، يتهم سيوتي الجزائر بالاستفادة غير المتكافئة من هذه الاتفاقيات، وفي المقابل ترفض التعاون الفعّال مع السلطات الفرنسية لترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين. وينتقد المقترح، الذي قدمه نواب "اتحاد اليمين من أجل الجمهورية" بزعامة سيوتي، التسهيلات التي يتمتع بها الجزائريون مقارنة بالجنسيات الأخرى، وتشمل هذه الامتيازات الحق في الإقامة لمدة عشر سنوات بعد عام واحد فقط من الزواج بمواطن فرنسي، أو بعد عشر سنوات من الإقامة المتواصلة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الامتيازات المرتبطة بالتجمع العائلي "بوابة مفتوحة للهجرة"، وفقا للمقترح. وسلط سيوتي الضوء على قضايا خطيرة تكشف عن الخلل في هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى حادثة طعن نفذها مهاجر جزائري كان قد صدر بحقه أمر بالترحيل لم يُنفذ. كما انتقد سيوتي اتفاقية عام 2013، التي تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية من الحصول على تأشيرات قصيرة المدى، واصفا ذلك ب"التمييز الفاضح وغير العادل". الوسوم الجزائر فرنسا