مشروع قانون مالية 2017:معدل نمو يصل ل4.5 في المائة و عجز ميزانية في حدود 3 في المائة

لن تتولى الحكومة الحالية ، تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2017 أمام غرفتي البرلمان . وسيكون على الحكومة المقبلة ، التي ستتشكل بعد انتخابات السابع من اكتوبر ، مراجعة المشروع و التدقيق فيه ، قبل أن يتم إعادته إلى البرلمان في تشكيلته الجديدة.
حكومة بنكيران الحالية ،صادقت في مجلسها الأخير ليوم أمس الخميس، على هذا المشروع ، الذي يستند على تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري، والمتمثلة في “تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص، و تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية”.
ويقوم المشروع على أربع فرضيات، تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة.
وتوقع المشروع إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، ورصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع الاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
و في شقه الاجتماعي نص المشروع على دعم التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن بمبلغ تقدر قيمته المالية بحوالي 10 مليار درهم، ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية والذي قدرت قيمته الاجمالية ب 50 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة، فقد تقرر رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصودة للجهات من 2 في المائة إلى 3 في المائة، تضاف إليها اعتمادات من الميزانية العامة تقدر ب 2 مليار درهم، أي ما مجموعه 5,2 مليار درهم.
في هذا الصدد ، و حسب مصادر من داخل لجنة المالية والاقتصاد بمجلس النواب ،سيكون أمام الفريق الحكومي، الذي سيفرزه اقتراع السابع من أكتوبر، ثلاثة خيارات : إما الاحتفاظ بمشروع قانون المالية مع تغييره بواسطة تعديلات، أو سحب مشروع قانون المالية،كخيار ثان، لأن القانون يسمح للأغلبية الجديدة، بسحب النص موضوع النقاش بالبرلمان، والذي لم يصادق عليه بعد. وفي هذه الحالة، وإذا كانت الآجال قصيرة، ستقدم الحكومة الجديدة مشروع قانون جديد، و في انتظار ذلك ستسير الأمور المالية، بواسطة مراسيم.
ويمثل الخيار الثالث في أن تحتفظ الحكومة المقبلة بمشروع القانون الحالي، وفي حال وقوع تغييرات في الظرفية أو الرؤية في العام المقبل، يمكن للفريق الجديد، وضع مشروع قانون مالية تعديلي، حسب ما يؤطره القانون التنظيمي للمالية العامة.