بلغ مشروع قانون المالية 2018، مرحلته ما قبل الأخيرة في البرلمان بغرفتيه، حيث بعد مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمجلس المستشارين على المشروع برمج مجلس المستشارين جلسات عامة للدراسة والتصويت على مشروع القانون. وتنطلق الجلسات العامة التي برمجها مجلس المستشارين انطلاقا من اليوم الجمعة. وتخصص هذه الجلسة لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية، فضلا عن رد وزير الاقتصاد والمالية على تدخلاتهم. وتنتهي الجلسات العامة لمجلس المستشارين يوم الاثنين المقبل. ويتوقع أن يتم الحسم خلال هذه الجلسة في التصويت على المشروع برمته، بعد التصويت على مواد جزئه الأول، والبت في جزئه الثاني من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة. كما سيتم قبل التصويت على المشروع برمته، خلال هذه الجلسة، مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، والاستماع إلى جواب الحكومة، وتفسير التصويت. وبعد مصادقة مجلس النواب على المشروع برمته، يقوم مجلس النواب، بعد إحالة المشروع عليه، بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف المستشارين. ويعود لمجلس النواب للبث النهائي في مشروع قانون المالية بعد إحالته عليه من مجلس المستشارين في أجل لا يتعدى ستة أيام. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق في 17 نوفمبر الماضي في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018. وحظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا، ومعارضه 53 نائبا، فيما امتنع عن التصويت 29 نائبا. وحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بلغ عدد التعديلات التي قدمت للجنة على المشروع بمجلس النواب 216 تعديلا، تم قبول 77 منها ورفض 86، في حين تم سحب 62 تعديلا آخر. ويقوم مشروع مالية 2018، على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1.7 في المائة، وإحداث 23 ألفا و768 منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس. وينص المشروع على دعم الاستراتيجيات الاجتماعية خاصة التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، التي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 ملايير درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3.8 ملايير درهم للتعليم و2.4 مليار درهم للصحة و2.5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم، وارتفاع الميزانية المرصودة للاستثمار ب3.6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، كما يخصص106.7 ملايير درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين، وتخصيص 27.47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين، و14.65 مليار درهم للمقاصة.
