بعد الشكوك التي حامت حول مصادر تمويل ندوة المعطي منجب ، حالة من الغضب داخل المكتب المركزي للجمعة المغربية لحقوق الانسان

علم “برلمان.كوم” من مصادر عليمة أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يعيش هذه الأيام على وقع حالة من الغضب وسط أعضائه على إثر إشراف هذه لجمعية بمعية الرابطة المغاربية لجمعيات حقوق الانسان، على الندوة التي نظمها يوم 25 يناير الماضي بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط المؤرخ الغوغائي المعطي منجب حول موضوع “الصحافة بين الاخبار والتشهير”.
وكان منجب قد جلب لحضور هذه الندوة، التي توجد اليوم محل شكون وتساؤلات بخصوص مصدر الأموال التي صرفت عليها والأهداف المريبة وراء تنظيمها، مجموعة من النشطاء الأجانب ممن يشاطرونه مواقفه وأفكاره العدمية المناوئة للسلطات العمومية ولثوابت الشعب المغربي.
وقد أصبح جليا أن الهدف من تلك الندوة كان هو التشويش على سير محاكمة منجب التي كانت تنظر فيها، في نفس التاريخ، المحكمة الابتدائية بالرباط، ومن ثمة محاولة التأثير على القضاء المغربي ، من خلال تقديم نفسه كضحية لما يسميه ب”المخزن” و “وسائل الاعلام التابعة له”.
وفي هذا الاطار، تفيد مصادر “برلمان.كوم”، أن العديد من أعضاء المكتب المركزي للجمعية، ومن بينهم على الخصوص، عزيز الغالي وعمر عربيب، أصبحوا يتساءلون عن أهداف الجهة التي مولت تنظيم هذه الندوة ، والتي لم ليست سوى الجمعية غير الحكومية الدانماركية INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT .
وتؤكد كل المؤشرات، حسب ذات المصادر، تورط خديجة رياضي في هذا الأمر، إلى جانب تلك الجهات ، التي توصف بأنها جهات مهمة، لدرجة أن المشرفين على الندوة اتفقوا مع مترجم للعمل طيلة الوقت الذي استغرقه اللقاء مقابل مبلغ ضخم تراوح بين 40 ألف و 50 ألف درهم، مع التكفل بمصاريف الاقامة الكاملة للمشاركين ،خاصة منهم الأجانب.
ويوجد لدى أعضاء المكتب المركزي للجمعية، تقول المصادر، قناعة تامة بأنه، لا الجمعية المغربية لحقوق الانسان ولا الرابطة المغاربية لجمعيات الحقوق الانسان، قد مولت هذه الندوة، وإنما الذي قام بذلك هو صاحب المبادرة، أي المعطي منجب، الذي نظمها لأهداف سياسية محضة. ولذلك، فإنهم يخشون أن تكون الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد سقطت تحت طائلة القانون، وعليها أن تبرر ذلك أمام القضاء، وهو ما حصل في السابق بالنسبة ل”جمعية الحقوق الرقمية” التي أصبح القائمون عليها متابعون من قبل القضاء بتهمة الحصول على أموال من الخارج غير مصرح بها.