أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن المعطي منجب، الذي يقدم نفسه كمؤرخ وباحث وأحيانا كصحفي تحقيق!، أصبح يقوم بتهجير أشخاص غير مرغوب فيهم إلى فرنسا، وهو باختصار شديد التخصص الجديد الذي اصبح يجيده المعني بالأمر. وأضافت ذات المصادر أن المستفيد من هذه العملية هذه المرة، هي عفاف برناني، مستقبلة المكالمات الهاتفية بجريدة أخبار اليوم، والتي كانت من بين المشتكيات في إطار ملف توفيق بوعشرين، المدير السابق لهذه الجريدة، والمتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.
وكانت عفاف برناني قد قدمت شهادة في هذا الملف، غير أنها سحبت شكايتها واتهمت الشرطة بتزوير محضرها، قبل أن تتم متابعتها والحكم عليها بستة أشهر نافذة.
يشار أن المعطي منجب يتابع في إطار قضية حق عام من أجل اختلالات مالية وتحويل جمعية إلى شركة محدودة المسؤولية من أجل التهرب من مراقبة الدولة للتمويلات الأجنبية، غير أنه في فرنسا، يقدم نفسه كمؤرخ، وكباحث ..إلا أن الحقيقة، هي أن المعطي منجب أصبح يقوم بإدخال المهاجرين السريين إلى فرنسا.
وفي هذا الإطار، يضيف موقع لو360 الذي أورد الخبر استنادا إلى مصادر عليمة، بأنه بإيعاز من المعطي منجب، قام المسمى عبد اللطيف حماموشي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراقفة عفاف برناني يوم 24 يونيو الماضي إلى تونس.
والهدف من مناورة المعطي منجب، يضيف ذات الموقع، هو تقديم عفاف برناني، بعدما استعادت حريتها، إلى المكتب الجهوي لمنظمة صحفيون بلا حدود، الذي سيقوم بالتكلف بها وفيما بعد تهجيرها إلى فرنسا، حيث تعتزم الإقامة بشكل دائم. وقد تحمل المعطي منجب بنفسه تكاليف سفر وإقامة عفاف برناني بتونس، وتتواجد منذ ذلك الوقت خارج المغرب.
غير أن المعطي منجب، تقول ذات المصادر، يخاف اليوم أن يكتشف المسؤولون بمنظمة "صحفيون بلا حدود" حقيقة وظيفة عفاف برناني. فالمؤرخ قدمها على أساس أنها صحفية، غير أنها في الواقع ليست كذلك، لأأنها مجرد مستقبلة المكالمات بمقر صحيفة أخبار اليوم. وبما أنها لا تحمل صفة صحفية، فإن عفاف برناني لا تدخل في نطاق اختصاصات منظمة صحفيون بلا حدود، وهناك احتمال بأن يتم طردها من التراب الفرنسي وترحيلها إلى المغرب.
وسبق للمعطي منجب أن استعمل نفس الحيلة في حالة "ناشطين" مثل صمد عياش (آيت عيشة) وهشام منصوري اللذين قدمهما على أساس أنهما صحفيان.
وهذه ليست هي أولى افعل المعطي منجب المخالفة للقانون، حيث قام سنة 1990 بإنشاء مركز ابن رشد، وهي شركة محدودة المسؤولية ولكنه قدمها على أساس أنها منظمة غير حكومية. وإذا كانت الأهداف المعلنة لهذا المركز هي الدفاع عن حرية التعبير، فإن شكله القانوني يثير الاستغراب.
وإذا ظهر السبب بطل العجب، كما يقول المثل العربي. إذ أن أن الهدف الأساسي من تأسيس هذه المنظمة غير الحكومية هو التهرب من كل مراقبة للدولة، عن طريق الأمانة العامة للحكومة، التي لها الصلاحية للتأكد من مصير التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها المنظمات غير الحكومية الوطنية.
المساهمان الوحيدان في شركة محدودة المسؤولية، ابن رشد، هما المؤرخ وأخته، كما أن الحسابات البنكية لهذا المركز كانت موزعة على أربعة أشخاص، كلهم أفراد من عائلة المعطي منجب. ولم تنكشف هذه الحيلة إلا في سنة 2014 عندما بدأ المجلس الأعلى للحسابات في التدقيق في التمويلات التي تحصل عليها المنظمات غير الحكومية الوطنية.
حينها قام مؤسس مركز ابن رشد بحل شركته المحدودة المسؤولية. أما أموال المركز فتم تحويلها إلى حسابات زوجة وأخت المعطي منجب، والأمر يتعلق بأموال ضخمة تقدر بملايين الدراهم.
واتهم المعطي منجب إثر ذلك بتحويل أموال تصل إلى ثلاثة ملايين درهم من حساب الشركة، التي تحصل على تمويلات أجنبية ضخمة، إلى حسابات شخصية وأخرى تعود إلى أقاربه.
وفي الوقت الذي تدخل القضية التي يتابع فيها في إطار جرائم الحق العام (تحويل أموال والتهرب الضريبي وغيرها من التهم) ولا تتعلق البتة بتهمة مرتبطة بحرية التعبير، فإن المعطي منجب يعمل دائما على تسييس هذه القضية ويدعي بأنه مستهدف قضائيا.
