أزمة حزب الاستقلال ترهن مستقبله ما بين الحل أو الحرمان من الدعم العمومي

في سياق التفاعلات السلبية والصراعات الداخلية التي يعيش على وقعها حزب الاستقلال مؤخرا، تعتبر بعض القيادات فيه أن الحزب وبسبب التأخر في تنظيم مؤتمره الوطني، يشتغل خارج إطار القانون، وأن حله اليوم بات بيد الدولة إن هي أرادت ذلك، بينما ترد قيادات أخرى على هذا الطرح، بأن تأخر المؤتمر الوطني يحرم الحزب قانونيا فقط من أموال الدعم القانوني.
فمنذ تدهور النتائج الانتخابية للحزب خلال الانتخابات الجماعية والجهوية عام 2015، والانتخابات التشريعية عام 2016، والحزب يعيش انقسامات وصراعات داخلية تهدد مستقبله، أنتجت في أقل من سنتين وبالأساس سحب الإجماع على قيادته المتمثلة في أمينه العام حميد شباط، الذي وصل به الأمر مؤخرا بعد سلسلة من تصفية الحسابات مع قيادات داخلية، إلى إعلاق المقر المركزي للحزب بالرباط والحجز على مفاتحه.
الوضع المتأزم لحزب الاستقلال، الذي يعتبر أول حزب مغربي ولد من رحم الحركة الوطنية، جعل عدد من قيادات الحزب تعتبر أن حل الحزب من طرف السلطات أمرا حتميا، بسبب مخالفته لقانون الأحزاب، الذي يحكم العمل الحزبي إجمالا في المغرب.
وفي هذا الإطار اعتبر حمدي ولد الرشيد القيادي بحزب الاستقلال وعضو لجنته التنفيذية، في أحد حواراته الأخيرة مع أحد المواقع أن حزب الميزان “اليوم بأمينه العام ولجنته التنفيذية خارج ما ينص عليه قانون الأحزاب، وأن إمكانية حله وارد من طرف وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية؛ ولأنه حزب يشتغل خارج القانون”، في إشارة منه للتأخر في تنظيم المؤتمر الوطني للحزب.
تصريحات ولد الرشيد أثارت زوبعة داخل الحزب وبالأخص عند التيار المساند لشباط، حيث خرج الناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة، ليعلق على كلام ولد الرشيد بالقول: “هذه الكتابات و التصريحات تنم عن رغبة في تخويف الاستقلاليات والاستقلاليين من جهة، و من جهة أخرى تعبر عن الجهل بالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية”.
وتابع بنحمزة “المادة 49 و التي تنص فقط على تجميد الدعم السنوي للأحزاب عند تأخرها في عقد مؤتمراتها على أن تسترجع الاستفادة من الدعم بعد عقد مؤتمراتها”.
جدير بالذكر أن المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، كان مقررا عقده شهر مارس الجاري، بحسب ما أعلنته مؤخرا لجنته التحضيرية، قبل أن ينسف الموعد إلى موعد آخر غير مسمى، بسبب نزاعات ونقاشات أججتها على الخصوص وفاة الزعيم الاستقلالي امحمد بوستة الذي سيحتفل غدا الجمعة بذكرى أربعين يوما على رحيله.
وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.