العثماني أمام البرلمان: الأولوية لإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة

خلال تقديم البرنامج الحكومي اليوم الأربعاء، أمام البرلمان بغرفتيه، تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، العمل على تعزيز قيم النزاهة وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة وجعلها على رأس الأولويات من أجل ضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي ستنخرط فيها حكومته.
وقال العثماني إن المغرب مدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق “نقلة نوعية جديدة على مستوى الحكامة وإصلاح الإدارة”، مشددا على أن الحكومة ستعمل على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها.
وأضاف أن الحكومة ستعمل أيضا على استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية، ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها ولاسيما دعم مجلس المنافسة و الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية من أجل تحسين أدائها.
كما شدد رئيس الحكومة على أهمية الرفع من نجاعة الإنفاق العام، والاستثمار العمومي بصفة خاصة مع مأسسة التقييم في تدبير الإستراتيجيات القطاعية، وإحداث آلية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بمتابعة التقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والتفتيش والمراقبة ومتابعة تنفيذ توصياتها.
وتناول العثماني أيضا في عرضه أمام البرلمان موضوع إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات عبر مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة الإصلاح الضريبي وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الجبائية ، وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص والغش الضريبي
وتابع أن حكومته ستعمل على تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومواصلة تسريع الاستردادات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، واعتماد سياسة سديدة واستباقية لتدبير التوازنات الماكرو-اقتصادية .
وبالنسبة لملف إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، اعتبره رئيس الحكومة بمثابة ورش استراتيجي ستكون له أولوية وطنية عبر مباشرة إصلاح شامل وعميق للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ورقمنة وإلزامية نشر المساطر الإدارية ببوابة الخدمات العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها، ولا سيما المساطر المتعلقة بنزع الملكية وبالمقاولة وبتحسين مناخ الأعمال والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقال إن البرنامج الحكومي يولي أهمية كبرى لتخليق الإدارة من خلال اعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات.