العثماني يقدم البرنامج الحكومي

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال تقديمه للخطوط العريضة للبرنامج الحكومي عشية اليوم الأربعاء 19 أبريل الجاري، أن حكومته تتعهد بتسوية وضعية حقوق الإنسان وإقرار مبدأ المساواة.
وقال العثماني، “تتعهد الحكومة بالحرص على صون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة” مضيفا “ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة بتحقيق سياسة مندمجة في مجال حقوق الانسان وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات المشتغلة في هذا المجال خصوصا بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يسند له اختصاصات منها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
هذا وأردف رئيس الحكومة، ” ستقوم الحكومة كذلك بتعزيز حقوق المرآة وتفعيل مبدأ المساواة وإرساء وتفعيل هيئة الإنصاف والمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة”.
وأضاف العثماني أن هذا البرنامج يأتي في” هذه الظرفية السياسية الدقيقة التي تتميز بتنظيم ثاني انتخابات تشريعية ببلادنا بعد إقرار دستور 2011 وفي جو شعبي راق يتم بمتابعة غير مسبوقة من قبل المواطنات والمواطنين للحياة السياسة ولتدبير الشأن العام”.
كما جدد تأكيده على المواقف الثابتة للحكومة في القضايا الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أنه ستعمل الحكومة على الاستمرار في دعم المساجد والأوقاف والعناية بوضعية العاملين في الحقل الديني بما يخدم تعزيز الأمن الروحي للمغاربة وفقا لتوجيهات أمير المؤمنين”.
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة هو الضامن “لنجاح مختلف الأوراش والإصلاحات”، مشيرا خلال تقديمه للبرنامج الحكومي يومه الأربعاء أمام البرلمان أن ” المغرب مدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نقلة نوعية جديدة على مستوى الحكامة واصلاح الإدارة، تكون في مستوى رهان دستور المملكة، وتستجيب لتطلعات جلالة الملك ولتطلعات المواطن المغربي”.
وأضاف العثماني أن اصلاح الإدارة يجب أن يستند على مبادئ النزاهة، الشفافية، الإشراك، المحاسبة والمسائلة، وذلك من أجل “ضمان تدبير الموارد البشرية وربط الإنجازات بالأهداف المحددة، وجعل المواطن في صلب الإدارة العمومية”، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تحقيق ذلك من خلال سبعة بنود.
في هذا الإطار أوضح العثماني، أن الحكومة ستركز خلال ولايتها على “تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر ادراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وبتخصيص الموارد اللازمة لها، وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها”.
وفي نفس السياق، ستعمل الحكومة على “استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية، ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها، ولاسيما دعم مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، إلى جانب “احداث آلية تحت اشراف رئيس الحكومة تختص في متابعة التقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والتفتيش والمراقبة ومتابعة تنفيذ توصياتها”، وذلك من أجل تعزيز انتقائية ونجاعة السياسات العمومية.
هذا وستحرص الحكومة على إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات “عبر مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية؛ ومواصلة الإصلاح الضريبي”، إلى جانب إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية وذلك بالاعتماد أساسا على الإدارة الرقمية من خلال مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، رقمنة وإلزامية نشر المساطر الإدارية ببوابة الخدمات العمومية، إلى جانب تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات.
وفي الأخير أكد العثماني أن الحكومة ستعمل على “تحسين حكامة وتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية عبر إخراج القانون المتعلق بمنظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات أخرى؛ وتحيين ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعميم تفعيلهّ”، إلى جانب “وضع آليات الشفافية في تدبير المال العام عبر تفعيل نشر اللوائح السنوية لسندات الطلب التي أنجزتها الإدارات والمؤسسات العمومية لتكريس الشفافية؛ وتعميم نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي؛ وإحداث بوابة إلكترونية موحدة خاصة بالمعلومة العمومية”.
و وعد العثماني بإيصال المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة من خلال نسبة نمو تتراوح بين 4.5 و5.5 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة مع استمرار دعم المقاولة المغربية، خاصة الصغيرة منها، باعتبارها منتجة للثروة والتشغيل.
يشار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أكد في الخطاب الذي القاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أنه يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة ، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق، مشيرا إلى “أن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم ، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث ، إن لم أقل الرابع أو الخامس”