الداخلية تفند مزاعم منع التظاهرات والتضييق على الجمعيات الحقوقية

خرجت وزارة الداخلية عن صمتها بخصوص عدد من الادعاءات والمزاعم التي ارتفعت حدتها مؤخرا بالتزامن مع الوضع باقليم الحسيمة وبعض مناطق المغرب، والتي يدعي فيها أصحابها التضييق على الحريات العامة ومنع التظاهرات السلمية ومضايقة بعض الجمعيات الحقوقية.
وجاء توضيح الوزارة خلال جواب على سؤال كتابي وجه البرلماني عن حزب الاشتراكي الموحد عمر بلافريج داخل مجلس النواب، بخصوص “التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وكذا “عدم منح تراخيص مجموعة من المسيرات في ربوع المغرب”.
وأوضحت وزارة الداخلية في جوابها “أن تجديد مكاتب الجمعيات تخضع لمسطرة قانونية حددتها الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 موفق 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تتميمه وتغييره. والتي نصت على أن كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط. وعليه فإن السلطات المحلية المختصة تعامل بإيجابية مع طلبات التحديد المستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المذكور سابقا”.
مشددة على أن “مبدأ الحق في تحديد مكاتب الجمعيات والاخراط فيها يتم احترامه من قبل السلطات المحلية المختصة كلما ثبت لها بأن المسطرة القانونية للتصريح بالتحديد تم احترامها”.
من جانب آخر ذكرت الداخلية في جوابها على السؤال الثاني “بأن الحق في التجمعات والاجتماعات العمومية جاء واضحا وصريحا في مجموعة من النصوص القانونية، وفي مقدمتها الدستور، الذي يضمن في الفصل 29 حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.. وهو الحق الذي يخضع بدوره لمسطرة قانونية تم تحديدها بموجب الفصلين 3 و 11 من الظهير الشريف رقم 158.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية”.
وأوضحت رد الداخلية أن “الفصل 3 أخضع كل اجتماع عمومي لضرورة التصريح المسبق، بينما نص الفصل 11 من جهته على وجوب التصريح المسبق بكل المظاهرات بالطرق العمومية التي تدعو لها الجمعيات. ويسلم هذا التصريح النصوص عليه في الفصلين أعلاه للسلطة الإدارية المحلية المختصة”.
كما شددت الداخلية على أن “السلطات المحلية لا تمنع التجمعات والاجتماعات العمومية التي يتم فيها احترام المساطر الإدارية المعمول بها في هذا المجال، بل تتعامل بشكل إجابي وعلى قدم المساواة مع جميع الهيئات الجمعوية والحزبية والنقابية. وذلك تماشيا مع الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا المتمثلة لتوسيع مجال الحقوق والحريات، علما بأن الحرص على ضمان ممارسة هذه حقوق لا يوازيه إلا واجب الحفاظ على الأمن والنظام العامين حين يستدعي الأمر ذلك”.
مشيرة إلى أن “ما يؤكد ذلك هو أنه يتم يوميا تسجيل عدد كبير من الأنشطة التي يدخل في إطار الحق في التجمعات والاجتماعات العمومية التي تنظمها العديد من منظمات المجتمع المدني بمختلف عمالات وأقاليم المملكة قصد التعبير عن مواقفها ومطالبها والتي تمر في أجواء جد عادية وتكون كذلك مستوفية لجميع الشروط الإدارية المعمول بها في هذا المجال”.