مرت دورة شهر يوليوز لمجلس جهة فاس-مكناس، المنعقدة مؤخرا بمقر الجهة بمدينة فاس، حالة من الفوضى، بسبب النقاش الحاد على طول مدتها الزمنية، وهو ما أوقع المكتب المسير للمجلس، الذي يترأسه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، في ورطة كبيرة. مصطفى لمريزق القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، وعضو مجلس جهة فاس-مكناس، كشف بأن “نشوب الاحتجاج داخل اجتماع الدورة، والذي قادته أحزاب المعارضة داخل المجلس وهي لبام والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، جاء بسبب، تعنت النائب الأول لرئيس المجلس، ومحاولته افتتاح الدورة في غياب رئيسها، وأيضا غياب ممثل ولاية الجهة، بالإضافة لانعدام اكتمال النصاب القانوني”. وأوضح المريزق في اتصال هاتفي خص به “برلمان.كوم” أنه و”بعد حضور رئيس المجلس امحند العنصر، مرفوقا بوالي الجهة، بعد تأخر دام أزيد من ساعة عن موعد انعقاد الدورة، انطلقت هذه الأخيرة بشوط جديد من الاحتجاج بسبب جدول أعمالها” الذي قال لمريزق عنه “أنه لا يصلح لمجلس الجهة الذي من المفروض أن يتضمن مشاريع وأوراش كبرى تربط وتتعلق بمختلف أقاليم الجهة التسعة”. وتابع لمريزق أن “النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة تصلح أن تناقش في مجالس الجماعات أو الإقليم، وليس مجلس جهة”. وأضاف “أن إحدى النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس والمتعلق باتفاقية لمجلس الجهة بوكالة إنعاش الشغل، التي اعتبرها فريق المعارضة بالفاشلة ولن تنجح في حل إشكالية البطالة المتفشية بقوة وسط شباب الجهة كما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اعتبر رئيسه نزار بركة أن جهة فاس-مكناس، أكثر الجهات تضررا وسط جهات المغرب”. من جهة أخرى أكدت مصادر “برلمان.كوم” التي حضرت اجتماع الدورة أن “ممثلي المعارضة، اعتبروا حذف نقطة تتعلق بمشروع الطريق السيار الرابط بين فاس وتاونات من جدول أعمال الدورة، يعكس طريقة التدبير الانفرادي، التي اعتاد مكتب المجلس، تكرارها، أمام عدم الاكتراث باقتراحات باقي مكونات المجلس”.
