رغم ملايين رواتبها.. أمينة ماء العينين “تحرض” عائلات المعتقلين

في الوقت الذي قاد فيه عدد من نشطاء الفيسبوك حملة واسعة لإحصاء الامتيازات والملايين التي تحصدها أمينة ماء العينين البرلمانية والقيادية بحزب العدالة والتنمية، كل شهر بسهولة بالغة ودون مجهود، تخصصت مؤخرا هذه البرلمانية التي تكيل الأمور بمكيالين في الغالب، في الدفاع فيسبوكيا عن بعض المعتقلين على ذمة التحقيق من أجل قضايا خطيرة، ما بات يؤهلها حسب معلقين فيسبوكيين لإطلاق جمعية تدافع عن حقوق هؤلاء، وهو ما سيعود عليها ربما بامتيازات مادية من خلال استقبالها لتحويلات مالية من منظمات حقوقية دولية، ستزيد من رفع مدخولها إن هي قررت فعلا السير في هذا المسار.
ويتساءل عدد من الفيسبوكيين منذ أيام عبر صفحات الموقع الأزرق، عن سر وحظ أمينة ماء العينين الذي بفضله صارت تحصد امتيازات بالجملة وعدد من الملايين من عدة مناصب في المسؤولية، حيث أنها -حسبهم- تحصل على أربع رواتب شهرية بمجموع ستة ملايين ونصف المليون شهريا، يبدأ من راتب بقيمة تقارب أربعة ملايين في منصبها كنائبة برلمانية، وراتب ثاني من توليها منصب نائبة رئيس جهة سوس ماسة يتجاوز سبعة ألاف درهم شهرياً، إضافة إلى راتب ثالث من المجلس الأعلى للتعليم يبدأ من سبعة ألاف درهم ويصل لخمسة ملايين شهرياً حسب عدد التقارير المنجزة للمجلس، ثم راتب شهري رابع على شكل تعويض بقيمة سبعة آلاف درهم عن منصب النائبة السابعة لرئيس مجلس النواب.
كل ذلك وما سبق يضاف له حسب نفس المتحدثين، توفير البرلمان لسيارة مرسيديس فارهة رهن إشارتها مع كل مصاريف الوقود، والتنقل المجاني لها ولعائلتها بوسائل النقل العمومي، وبقية الامتيازات المتعلقة بالتذاكر المجانية بالدرجة الأولى بجميع رحلات الخطوط الملكية المغربية، والتي تدفع من ميزانية البرلمان التي يضخها الشعب في صندوقه.
في المقابل يتساءل الفيسبوكيون، كيف يعقل أن تتحدث هذه السيدة وهي التي تتقاضى كل هذه الأموال من خزينة الدولة من مواقع المسؤولية التي تتقلدها، بلسان حقوقي “فصيح” حول معتقلين هم في الواقع يواجهون تهما ثقيلة في قضايا ثقيلة، ووفق كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ومن تم تطالب بالإفراج عنهم، هكذا وبأسلوب يضرب في هيبة مؤسسات الدولة من أمن وقضاء، وبمنطق يؤزم الوضع بين المواطنين والدولة.
ويتابع بعض المعلقين، يمكن أن يفهم بشكل سلسل، كيف لأمينة ماء العينين التي لم تستطع الابتعاد عن منطق الجماعة و”الفئة الناجية” لحد الان، دفاعها سابقا وباستماتة على الإفراج عن كتائب البيجيدي التي كانت معتقلة على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، لحين استفادتهم من عفو ملكي رغم جسامة الفعل المرتكب، لكن أن تنقل معركتها مجددا للإيقاع بين الدولة ومواطنيها وعائلات المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، فهذا ما لا يمكن فهمه، ولا فهم الغاية من ورائه، خصوصا وأن الأسلوب الذي باتت تستخدمه هذه السيدة فيسبوكيا في هذا الإطار، يسوّد صورة المغرب لدى الجميع، ولا يغادر طريقة من “التحريض” للمعتقلين وعائلاتهم وكل المتعاطفين معهم.