هذه هي إمتيازات ومعاشات البرلمانيين المغاربة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة

إحتدم في المغرب خلال الآونة الأخيرة جدل سياسي وقانوني بشأن رواتب نواب الأمة ومعاشاتهم، وتعالت أصوات على مواقع التواصل الإجتماعي مطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والتخفيض من أجورهم.
ويرى عدد من المراقبين بأن الكلفة السنوية الباهظة التي تتحملها ميزانية الدولة بخصوص رواتب البرلمانيين ما زالت تشوبه الكثير من النواقص، إذ ان البرلمانيين وفق النصوص القانونية المنظمة لأجورهم وتعويضاتهم وإمتيازاتهم يكلفون ما يزيد عن 40 مليارا سنويا، مما يُمكنُ من خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل باعتماد راتب شهري يقدر ب3000 درهم شهريا.
ويتقاضى البرلمانيون 36 ألف درهم شهريا، تبقى منها 30 ألف درهم دخلا صافيا بعد اقتطاع تكاليف التأمين وخصم الحصة التي يدفعها كل برلماني للحزب الذي ينتمي إليه.
كما يتقاضى نواب الأمة تعويضات جزافية عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة، ويستفيدون من تخفيض 50 في المائة للإقامة بالفنادق، ومجانية التنقل عبر القطارات الوطنية، وتخفيض يصل إلى 60 في المائة عن التنقل الجوي.
كما يستفيدون من تعويضات عن التنقل إلى خارج أرض الوطن تصل إلى 2500 درهم لليوم الواحد.
ويستفيد رؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء اللجن الدائمة وأعضاء مكتب مجلس النواب من تعويضات إضافية تصل إلى 7000 درهم، لتصل بذلك أجورهم إلى 43 ألف درهم في الشهر.
ويبلغ الأجر الشهري لرئيس مجلس النواب 42.666 درهم، بالإضافة إلى إمتيازات تتمثل في التعويض الجزافي على تمثيلية الهيئة ويصل إلى 18 ألف درهم والتعويض على السكن والذي يصل إلى 15 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويضات أخرى مرتبطة بالتجهيز 5000 درهم وسيارة المصلحة وسائق وطباخ، ومصاريف التزود بالماء والكهرباء وتعويضات أخرى ترفع أجر رئيس مجلس النواب إلى 80.000 درهم في الشهر.
وتضمن القوانين المغربية للبرلماني سواء أكان في الغرفة الأولى أو الثانية، معاشًا بقيمة 5 ألاف درهم إذا أكمل ولايته التشريعية الأولى (خمس سنوات)، وتتم طريقة الاحتساب عبر إضافة ألف درهم عن كل سنة تشريعية، ممّا يمكن من رفع المعاش حسب السنوات التشريعية شريطة عدم تجاوز 15 ألف درهم، بينما هناك ظهير شريف يمكّن الوزراء من معاش تصل قيمته إلى39 ألف درهم.