النباوي يرسم الخطوط الحمراء لخارطة التقاضي بالمغرب

تسلم محمد عبد النباوي، صباح السبت مقاليد رئاسة النيابة العامة، تطبيقا لمقتتضيات المادتين 111 و117 من القانون التنظيمي رقم 13106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وللمادة العاشرة من القانون رقم 1733 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وعمم عبد النبوي، أول منشور لرئاسة النيابة العامة، خاطب فيه المحامين العامين والوكلاء العالمين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم، ذكرهم ب”صعوبة المهمة بالنظر لدقة المرحلة المليئة بانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الوطنية، وتطلعه الى وجود نيابة عامة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين".
ودعا النبوي كافة العاملين في القضاء، في انتظار استكمال تأسيس الهياكل الإدارية لرئاسة النيابة العامة، اللازمة لتأطير وتنسيق ادائهم نحو هذا الاتجاه، إلى التنافس في اختيار أساليب للعمل تمكن من سرعة تقديم الخدمات للمواطن والمتقاضي، وحسن استقبال المتقاضين وسرعة تقديم الخدمات لهم، والنجاعة في تنفيذ القرارات، وحثهم على التواصل مع المتقاضين، ولا سيما المشتكين، لاخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم " ولذلك يتعين عليكم حث المشتكين على تمكينكم من عناوين المراسلة لابلاغهم بمآل القضايا وتطور الأبحاث بما في ذلك استعمال البريد الالكتروني والمراسلات الهاتفية القصيرة، ولا سيما في حالات الاستعجال".
وطالب رئيس النيابة العامة في أول منشوراته، بتحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على راحتهم، داعيا إلى تسخير أحسن العناصر البشرية خاصة تلك التي تملك ﺣﺴﺎً ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎً ﻋﺎﻟﻴﺎً، ولديها قدرة كافية للاستماع للمشتكين والاهتمام بتظلماتهم، وتمكين المشتكين من ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﻹﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﻤﺂﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭتﻄﻮﺭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذلك ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳد ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ.
هذا وشدد النبوي على ضرورة احترام المحامين العامين والوكلاء العالمين للملك وقضاة النليابة العامة، القوانين ومراعاة ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻳﻼﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ إعطاءﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، عبر الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات، واستعمالها فقط في الحالات التي تدعو إليها الضرورة دون تعسف أو تجاوز، بالإضافة للتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات ﺑﺈﺟﺮاء ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭﻋدم التردد بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها، ناهيك عن زيارة أماكن الاعتقال باستمرار، أو على الأقل وفقا للفترات التي حددها المشرع لذلك، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، بعدم ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺭﻫﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻻَّ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﻳﻘﺎﻋﻪ والعمل على تجهيز ملفات المعتقلين الإحتياطيين بسرعة والحرص علىتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي.
ومن جهة أخرى، دعا رئيس النيابة العامة، إلى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام عبر الإهتمام الفوري بالبلاغات التي يتوصل بها المجلس الأعلى للحسابات وباقي المحاكم المالية والمفتشيات القطاعية والهيئات الرسمية المعنية بمكافحة الجرائم.
ولم يدع النبوي الفرصة تفوته، لطلب حماية أمن المجتمع من الجرائم وحماية فئات المجتمع الهشة بيولوجيا وجسديا، وضحايا الجرائم والأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية القائمين على إنفاذ القانون من الإعتداءات والإهانات، تم تحقيق الأمن العقاري باعتبارها أحد دعامات التنمية الاقتصادية والعمران.