هل تعجل كؤوس الخمر الراقي ب”زلزلة” والي جهة الداخلة؟ (صورة)

حصل موقع “برلمان.كوم“، على صور حصرية توثق لإحدى الجلسات الليلية التي يعقدها لمين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب بشكل يومي في احد المنتجعات السياحية على ضفاف خليج وادي الذهب، حيث يلاقي كبار نساء ورجال المال والأعمال، ويبرم “الصفقات”، ويوقع على قرارات توزيع البقع الأرضية ورخص الاستمارات الكبرى تحت قرع الكؤوس، وفي إهانة صارخة لمنصبه السامي الذي وضعه على رأسه عاهل البلاد.
وحتى لا نخوض كثيرا في كواليس الليالي الحمراء للسيد والي جهة الداخلة وادي الذهب، رفقة شلته المعهودة من هكذا أشخاص، حيث للحديث كلام ومن كلام اولائك الذين فتحوا له باب الكنز، وأضحى يعطي التعليمات ويوقع على القرارات، ويفوض لهذا وذاك صرف ميزانية الإنعاش الوطني، وتوقيع رخص استغلال أراضي البناء، وملفات المشاريع التي تمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وملفات الإستثمارات الكبرى، والمتاجرة في أقوات السكان المدعمة من طرف الدولة وساكنة مخيمات الوحدة.. إلخ.
وهنا لابد من مسائلة السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب المحترم، عن توقيعه على مايربو من 8000 بقعة أرضية حسب ما سبق وجاء في بيان للاتحاد العام للشغالين بالداخلة، وسياج من أراضي المشاريع السياحية على امتداد خليج الداخلة حتى قطع طريق الوصول إلى المياه على المواطنين البسطاء، وتوزيعها من طرف بعض مسؤولي الإدارة الترابية بالمنطقة بطرق مشبوهة، وعما اقترفه سلفه ويقترفه من مخالفات في حق الوعاء العقاري بالمنطقة، والمعايير التي اعتمدت في تفويت عدد مهول لأراضي الدولة، بتيسير من مقربين ونافذين في دواليب الإدارة وكبار المستثمرين، في حين تبقى الطبقة الفقيرة والمحتاجة والتي هي أحق أكثر من غيرها بالاستفادة من البقع الأرضية وحقها في العيش الكريم، تتساءل عن تجزئات تتوالد أسماؤها من يوم لآخر.
كما لابأس أن نذكر ابن سوق السبت الذي حمله صهره الكولونيل عبد الله القادري ذات ليلة على جناح الحزب الوطني الديمقراطي صوب قبة البرلمان ثم وزارة الإسكان قبل أن يحط الرحال في أم الوزارات، إلى أن جعل من جهة الداخلة وادي الذهب استثناءً حتى إشعار آخر، بتلك الليالي الحمراء التي كان يصرخ ويعربد ويرقص فيها على إيقاع موسيقى الجاز والشاب خالد على ضفاف خليج وادي الذهب رفقة مؤنسيه، وكيف كان يحتسي كأسه منتشيا بإبرامه “صفقات” مع أجانب ومغاربة من نساء ورجال المال والأعمال، أو بعض الوسطاء من المكلفين بمهمات لدى سماسرة العقار والرخص في مختلف القطاعات الكبرى.
ملفات كبرى ومشاريع ملكية واستثمارات ضخمة في جهة الداخلة وادي الذهب، متوقفة إلى حين..، في ظل سخط عارم لساكنة المدينة التي مازلت تسارع الزمن للإلتحاق بركب المدن الصاعدة، والتحركات المشبوهة والتصرفات اللامسؤولة لمسؤولي “أم الوزارات”، والتي تتنافى والإصلاحات الهامة التي انخرطت فيها البلاد، باعتبارها تدخل في خانة الجرائم المالية واستغلال النفوذ. فهل يكون وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عند حسن ظن عاهل البلاد وينفذ تعليماته الصارمة في هذا الصدد، ويوفد لجنة لتقصي الحقائق في هذه المضاربات العقارية الخطيرة وصفقات المشاريع التي زكمت رائحة فسادها الأنوف؟