أحزاب الأغلبية تستعجل مجلس النواب لإحداث مؤسسة مستقلة لتدبير “راميد”

تقدمت الفرق البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحكومي، بمقترح قانون يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تتمتع ب”الشخصية المعنوية والاستقلال المالي”، تحمل اسم “الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية”، لتحل محل “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”، وتعكف على تدبير الموارد المالية المرصدة ل”نظام المساعدة الطبية”.
وأفادت المذكرة التقديمية لذات مقترح القانون، الذي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن “تفعيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود قد عرف نجاحا من حيث تحديد شريحة السكان المعوزين، ومكنهم من الحصول على البطائق التي تخول لهم الاستفادة من الخدمات الصحية بالمؤسسات العمومية، إلا أن تعميم هذه الخدمات على 10 ملايين نسمة اعترضته العديد من العراقيل”.
ومن أبرز هذه العراقيل، تضيف المذكرة التقديمية نفسها، أن ما ترصده الدولة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، الذي تجاوز ثلاثة ملايير درهم، ومساهمة الجماعات المحلية من دعم وكذا المستفيدين، تعتريه إشكالات تنظيمية وإدارية، “الشيء الذي أدى إلى ارتفاع في الطلب على الخدمات الصحية وشح في السيولة للمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية مما ترتب عنه حالة من الشلل بالمؤسسات المذكورة وعدم الرضى لدى المرضى والمرتفقين وكذلك لدى المهنيين”، حسب قولها.
ودعا مقترح القانون الذي وضعتهُ فرق أحزاب الأغلبية بمكتب مجلس النواب، إلى حذف المادة 127 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، التي تنص على أن “يعهد بتدبير الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية إلى الوكالة الوطنية للتامين الصحي”، وفي مقابل ذلك، اقترحت فرق ومجموعة الأغلبية، بأن يعهد بتدبير “راميد” ل”الوكالة الوطنية للمساعدة الطبية”.
كما اقترح إدراج “العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة” بهذا التدبير في ميزانية تشمل “تمويل نظام المساعدة الطبية بصفة رئيسية من لدن الدولة والجماعات المحلية”، وكذا عن طريق “حصيلة التوظيفات المالية، والهبات والوصايا، والتسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة”، إلى جانب “الاقتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري العمل بها”.
واعتبرت الفرق البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحكومي، في معرض دفوعاتها لتبرير طرحها لهذا المقترح أن “القانون رقم 65.00″، الذي خول “تسيير وتدبير نظام المساعدة الطبية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي”، ومنع في الوقت نفسه “على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التامين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء”، يتضمن “تناقضا”، مشيرة أنه “وحتى لا تكون الوكالة الوطنية مدبرا وحكما في الآن ذاته، يتحتم إحداث مؤسسة مستقلة توفر لها الإمكانيات الضرورية لإنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير الذي يهم ثلث ساكنة المغرب ولضمان فعاليته وديمومته”، وفق تعبيرها.