اقترحت (مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد) و(الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان)، على رئيس الحكومة المعين، عبد الاله بنكيران، اعتماد إجراءات "مهيكلة وأساسية"، سينعكس تفعيلها إيجابا على السياسات القطاعية والسياسة العامة للحكومة. واقترحت (مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد) في مذكرة عممتها 11 إجراء، يتصدرها العمل على خلق مناخ ملائم للانتقال إلى الديمقراطية، عبر دمج اللوائح الانتخابية وقاعدة بيانات بطائق التعريف الوطنية وإصلاح قانون الأحزاب السياسية، وفتح المجال أمام كافة الحساسيات المستقلة عن الإدارة للتعبير عن نفسها والتنظيم، من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة العامة. وبخصوص محاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية، طالبت المذكرة باتخاذ إجراءات رمزية ومعبرة لما لها من وقع هام في مجال محاربة الفساد، ولاسيما في ما يخص الإفلات من العقاب. كما طالبت بنشر التصريح بالممتلكات للمسؤولين العموميين على الأنترنت، وخلق جهاز فعال لمحاربة الفساد بسلطات واسعة للتحقيق والمتابعة القضائية، وذلك عبر العمل على تحويل الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة إلى جهاز فعال لمحاربة الفساد, يتوفر على سلطات التحقيق والمتابعة القضائية، ويشتغل في إطار من الشفافية التامة بما يمكنه من نشر تقارير أبحاثه في حدود احترام مبدأ قرينة البراءة. وطالبت المذكرة بعقلنة عمل الدولة، عبر اعتماد تدبير رشيد وملحاح للسياسات العمومية، وإنجاز افتحاص مالي واقتصادي معمق للشركات العمومية الرئيسية والوكالات واللجان والمجالس وكافة المؤسسات العمومية ذات الاستقلالية في التسيير، واتخاذ الإجراءات الضرورية على خلاصات الافتحاصات، بما في ذلك حل الوكالات والمؤسسات التي يتبين أن كلفتها المالية لا تناسب مردودها الاقتصادي. وعلى مستوى العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، طالبت المذكرة بإحداث ضريبة على الثروة وضريبة على الإرث بمقتضى قانون مالية ابتداء من سنة 2012، وفرض ضرائب على الأملاك العقارية غير المنتجة (خاصة الأراضي غير المبنية والمساكن الثانوية)، فضلا عن ضريبة على الأرباح الناتجة عن رأس المال. ودعت أيضا إلى إصلاح صندوق المقاصة، عبر إحداث ضرائب في مرحلة أولى للمساعدة على تصحيح الوضع، على أساس بلوغ نظام فعال لاستهداف الفئات المعوزة التي يجب أن تحظى بالدعم المباشر. أيضا اقترحت المذكرة إعادة النظر في نظام السكن الاقتصادي، عبر إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المنعشون العقاريون في مجال السكن الاقتصادي، والعمل على إحداث وكالة عمومية تشرف على تدبير بيع وحدات السكن الاقتصادي بكل شفافية، مما من شأنه أن يسمح بتقديم طلبات عروض لبناء وحدات للسكن الاقتصادي لمنعشين عقاريين جديين بكل شفافية (مع هوامش ربح معقولة). ومن جانبه، ضمن (الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان) مذكرته لرئيس الحكومة المعين 30 مقترحا، تتعلق بقطاعات التعليم, والصحة، والتشغيل، والسكن، والاتصال. وأوضحت المذكرة الموجهة أيضا الأمناء العامين لكل من حزب الاستقلال، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية (مكونات الائتلاف الحكومي المقبل)، أن هذه المقترحات والإجراءات، المهيكلة والأساسية ذات أولوية، وأن تفعيلها، خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة، سيكون له الانعكاس الإيجابي بفعل التأثير الأفقي لها على السياسات القطاعية من جهة، وعلى السياسة العامة للحكومة من جهة أخرى. فعلى مستوى التنزيل الديمقراطي للدستور، طالب الوسيط، على الخصوص، بالتسريع بإخراج القانون التنظيمي لهيكلة الحكومة إعمالا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور، والعمل على جعل كل من المندوبيات السامية والوزارية والعامة على الخصوص، مدمجة ومؤطرة ضمن المسؤولية المباشرة للحكومة. وبخصوص التربية والتعليم، اقترحت المذكرة تطوير وتفعيل آليات الحكامة المحلية من خلال تعزيز الاختصاصات المفوضة للمؤسسات التعليمية في مجال التدبير الإداري والمالي، وخلق بنيات مؤسساتية محلية لمواجهة تشتت التدبير المحلي للشأن التربوي بين المؤسسات التعليمية، عن طريق إدماج المستويين التدبيري والتربوي معا، والانتقال من مشروع المؤسسة إلى مشروع المناطق التربوية من أجل التصدي للخلل الحاصل في العلاقة بين الأسلاك التربوية. وعلى مستوى الصحة دعا الوسيط، على الخصوص، إلى التسريع بوضع الخريطة الصحية وتفعيلها، ضمانا للتوزيع العادل للخدمات الصحية، والتنسيق بين كافة المتدخلين في القطاع، وإدماج القطاع الخاص ضمن رؤية شمولية وتكاملية للعرض الصحي، ومضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للقطاع الصحي, على مستوى التأطير وتكوين الموارد البشرية، والبنيات والتجهيزات، بما يتناسب مع معايير المنظمة العالمية للصحة. كما حث على التسريع بتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على الأجراء والمهن الحرة والطلبة، وفق ما حدده قانون مدونة التغطية الصحية (قانون رقم 65.00)، وتعميم نظام المساعدة الطبية المجاني والشامل لذوي الدخل المحدود. وبخصوص التشغيل، دعا الوسيط إلى التسريع بإطلاق حوار وطني من أجل وضع وتحديد الإطار المرجعي التعاقدي حول السياسة العامة للتشغيل، مشددا على ضرورة إحداث مرصد وطني للتشغيل، يتولى تقييم إجراءات إنعاش التشغيل وإعداد قاعدة معطيات وتحليل لسوق الشغل وتقوية دعم القدرات في مجال تتبع وتحليل سوق الشغل. وفي ما يتعلق بالسكن والتعمير، دعا الوسيط، على الخصوص، إلى إعداد جيل جديد من الإصلاحات لتلبية الحاجيات المتجددة للأسر من مختلف الفئات, ومواجهة العجز المتراكم عن طريق الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي وتشجيع سكن الطبقات الوسطى واعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع السكن غير اللائق. وعلى مستوى الإعلام والاتصال، طالبت المذكرة بالتسريع بمراجعة وإخراج قانون الصحافة والنشر في اتجاه يلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي وحرية التعبير، وإصدار قانون بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار، والتسريع بإحداث المجلس الوطني للصحافة والإعلام. --- تعليق الصورة: هل تنجح حكومة بنكيران في رفع التحديات التي ستواجهها؟
