برلماني اتحادي سابق يحتج أمام مكتب المالكي للمطالبة بتوظيفه بمجلس النواب

علم “برلمان.كوم” من مصادر برلمانية، أن برلمانيا اتحاديا سابق لمدة ثلاث ولايات، خاض خلال الأسبوع الماضي، احتجاجا أمام مكتب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وهدد بالدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة داخل البرلمان، للمطالبة بتوظيفه في الديوان أو في إدارة المجلس، بعد توقيف صرف معاش تقاعده.
وأوضحت المصادر، أن البرلماني المذكور المنتخب خلال الولايات السابقة بأحد الأقاليم بالجهة الشرقية، كان يعاني من البطالة منذ تخرجه من الجامعة، قبل انتخابه في مجلس النواب، وكانت تعويضاته عن مهامه البرلمانية هي مصدر عيشه الوحيد، لكن بعد فشله في الحفاظ على مقعده، أصبح يعاني حاليا من البطالة مرة أخرى، وأخبر إدارة الفريق أنه يمر من ضائقة مالية، ما دفعه إلى زيارة مكتب المالكي عدة مرات لطلب لقائه، من أجل الحصول على وظيفة قارة بمجلس النواب، أو على الأقل في ديوانه، لكن المالكي رفض طلبه، ما دفعه إلى الاحتجاج أمام مكتبه، ولم تفلح وساطة قام بها برلمانيون اتحاديون في إقناع المالكي باستقباله، ما جعله يهدد بتصعيد أشكاله الاحتجاجية.
وأفاد مصدر من مكتب المجلس، أن عشرات البرلمانيين يتوافدون يوميا إلى مقر البرلمان، للمطالبة بصرف أموال تقاعدهم، وذلك بعد قرار مكتب المجلس بتوقيف صرف تقاعد البرلمانيين الذين كانوا يشغلون مقاعد خلال الولاية السابقة، إلى حين التوافق حول صيغة لإصلاح نظام تقاعد النواب البرلمانيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه لحدود الآن، لم يتوصل أي برلماني من الولاية السابقة الذين لم ينجحوا في الحفاظ على مقاعدهم خلال الولاية الحالية، بمعاشاتهم التي يخولها لهم القانون، وهو ما جعلهم يمارسون ضغوطات على مكتب المجلس حتى لا يطبق عليهم القانون بآثر رجعي، وهدد بعضهم بخوض اعتصام إلى حين صرف معاشاتهم التي يعتبرونها قانونية واقتطعت من تعويضاتهم طيلة الولاية السابقة، وتحدث المصدر عن ثلاث حالات لبرلمانيين وجدوا أنفسهم معطلين بدون دخل بعد مغادرتهم قبة البرلمان.
ويهدد البرلمانيون المنتهية ولايتهم، بخوض معركة ضد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، من أجل المطالبة بصرف تقاعدهم، بعد القرار الذي اتخذه مكتب المجلس بوقف صرف تقاعد برلمانيي الولاية السابقة، بسبب أزمة الإفلاس التي تهدد صندوق تقاعد البرلمانيين، ووجه برلمانيون من مختلف الفرق رسائل احتجاجية إلى رئيس المجلس وإلى صندوق الإيداع والتدبير، كما لوحوا باللجوء إلى المحاكم لرفع دعوى قضائية لإجبار المجلس على صرف ما يعتبرونه حقا مشروعا لهم، فيما اقترح بعضهم تنظيم أشكال احتجاجية واعتصامات تحت قبة البرلمان.