جدل تقاعد البرلمانيين في طريقه إلى الديوان الملكي

بعد الجدل الواسع، الذي عرفه ملف "تقاعد البرلمانيين"، أصدر مكتب مجلس النواب، أمس الخميس، بلاغا غامضا يعلن فيه أنه سيدرس مختلف السيناريوهات الممكنة لحل أزمة الصندوق المكلف بملف التقاعد المذكور.
لكن مصدرا برلمانيا تحدث ل"اليوم24″، أفاد أن اللقاءات، التي جمعت رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، برؤساء الفرق، خلصت إلى تأجيل الحسم في الموضوع إلى ما بعد ستة أشهر من الآن.
وكشف المصدر ذاته أن المالكي أقنع رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، بالتريث ستة أشهر أخرى عن تقديم مقترح قانون، كان تقدم به البرلماني عبد اللطيف بروحو عن "البيجيدي"، يدفع في اتجاه تصفية، وإلغاء تقاعد البرلمانيين.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن المالكي أخبر رؤساء الفرق بأن مكتب مجلس النواب قرر مراسلة الديوان الملكي في الموضوع لاستشارته فيما يمكن أن يتخذه مكتب المجلس من قرارات في موضوع تقاعد البرلمانيين.
وعلم "اليوم24" أن إدريس الأزمي الإدريسي بدا حائرا بخصوص الخطوات، التي سيتخذها فريقه بعدما أعلن التصعيد، وحيدا، في اتجاه تصفية، وإلغاء تقاعد البرلمانيين.
وبعد قرار المالكي بتجميد مناقشة مقترح قرار تصفية، وإلغاء تقاعد البرلمانيين، سيستمر، قانونا، موضوع الاقتطاعات الشهرية من تعويضات البرلمانيين، ومعه مساهمة الحكومة في الصندوق، وفِي المقابل لن يصرف أي تقاعد للبرلمانيين، سواء المنتمين إلى الولاية البرلمانية السابقة، أو التي قبلها، حسب قرار توصل به مجلس النواب من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المكلف بتقاعد البرلمانيين.
وكان الصندوق الوطني للتقاعد، والتأمين قد بعث بمراسلة إلى مكتب مجلس النواب، أعلن فيها قرار توقفه عن صرف معاشات النواب البرلمانيين، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري.
وأفاد الصندوق أن رصيد حساب نظام معاشات أعضاء مجلس النواب تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238,31 درهما، مشددا على أن هذا المبلغ لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية، والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة، والجديدة، التي ستتم تصفيتها.
يذكر أن من بين الملاحظات، التي أثارت الجدل، عدم النص في القانون المنظم لهذا التقاعد على السن الموجب للاستفادة منه، بل يشير صراحة إلى أن البرلماني يستفيد من التقاعد مباشرة بعد انتهاء ولايته البرلمانية، المحددة في خمس سنوات، مهما كان سن البرلماني. ويتلقى مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل ولاية برلمانية بمعدل ألف درهم عن كل سنة قضاها في البرلمان في إطار مهمته برلمانيا.