البرلمان يدخل على خط فضيحة تحقير عميد كلية الحقوق أكدال لحكم قضائي

دخل الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على خط فضيحة إمعان الحبيب الدقاق، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، المنتهية ولايته، في تحقير حكم قضائي لفائدة الطلبة الدكاترة الموظفين، التي كان “برلمان.كوم“، قد أثارها سابقا، التي تتجلى في نقض قرار رئاسة جامعة محمد الخامس فرض أداء رسوم تصل إلى عشرة آلاف درهم على كل طالب، عن السنة الدراسية الواحدة.
وفيما وجَّه الفريق البرلماني لحزب “الاستقلال”، سؤالاً كتابياً إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي، يتساءل من خلاله، حول عدم تنفيذ جامعة محمد الخامس لذات المقرر القضائي، وجه الفريق الفريق الاشتراكي في الغرفة الأولى سؤلاً شفوياً آنياً يتوفر “برلمان.كوم”، على نسخة منه، حول ذات الواقعة التي أثارت تذمر فئة كبيرة من الطلبة الموظفين والعاملين بمختلف المرافق العمومية والخاصة، حيث يجدون صعوبات في إيداع ملفات تسجيلهم في كليات الجامعة في مستويات الماستر والدكتوراه، رغم تفوقهم في مباريات الولوج إلى الأسلاك المذكورة، وكذلك يجدون صعوبات كبيرة في إعادة تسجيلهم بسبب اعتراض إدراة المؤسسات المعنية على قبول ملفاتهم أو على منحهم ىشواهد التسجيل بحجة عدم أداء رسوم التسجيل المحدد في مبالغ كبيرة مثلا 10000 درهم سنوياً للستجيل في الدكتوراه.
وكان مصدر مطلع قد كشف ل"برلمان.كوم"، أنَّ الحبيب الدقاق، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، المنتهية ولايته، الذي مازال يشغل ذات المنصب بالنيابة، في انتظار إعلان خلفه من طرف المجلس الحكومي، أعطى تعليماته، للموظفين المكلفين بمنح شواهد التسجيل، بعدم تسليمها للطلبة الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه، برسم الموسم الجامعي 2016/2017، بحجة غياب توصيل أداء الرسوم الدراسية المقدرة بمبلغ 10000 درهم، المقررة بناء على قرار أصدرته رئاسة جامعة محمد الخامس مطلع السنة الدراسية المنصرمة، وذلك رغم صدور حكم قضائي يوقف تنفيذ قرار إحداثها.
ووفق مصدر ل"برلمان.كوم"، فإن المكلفين بمنح شواهد التسجيل، يُعلِّلون تعليمات عميد الكلية بالنيابة، بأن الأخير يرفض تسليم الشواهد للطلبة، بعد أن استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، وذلك بالرغم من أن استئناف الحكم لا يوقف تنفيذه، لأنه مشمول بالنفاذ المعجل، رغم تقديم جميع أنواع الطعون من طرف إدارة الكلية واستئنافها للحكم.
وتساءل المصدر نفسه، عن دور رئيس الحكومة ووزير العدل في تنبيه كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي، إلى "ضرورة احترام الأحكام القضائية وعدم الشطط في تجاوز مقرراتها تحت طائلة المتابعة من أجل تحقير مقرر قضائي".