الأغلبية تفتح عضوية "مجلس اليزمي" في وجه البرلمانيين

ذكر مصدر مطلع ل“برلمان.كوم”، أن الفرق البرلمانية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي طالبت بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، إذْ اقترحت في تعديلات مشتركة طالت مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".
واقترحت الفرق البرلمانية لأحزاب “العدالة والتنمية”، و”التجمع الدستوري”، و”الحركة الشعبية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” ومجموعة “التقدم والاشتراكية”، حذف حالة التنافي بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، والاقتصار على أنه "تتنافى العضوية مع إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور".
ويتعلق الأمر وفق مصدر “برلمان.كوم”، بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
ودعت أحزاب الائتلاف الحكومي إلى "التشجيع على التبليغ وربط عملية نشر المعلومات غير الصحيحة بسوء النية، إذْ اقترحت تعديل المادة 17 من مشروع القانون، عبر إضافة فقرة جديدة تفيد: "لا يعاقب أي شخص أو منظمة بسبب القيام بتبليغ الآلية الوقائية بأي معلومات صحيحة كانت أم خاطئة ولا يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة بأي طريقة كانت".